أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، أن بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش غير المفاجئ الأسبوع المقبل. الطاقة الذرية الإيرانية: سنطبق قانون البرلمان لأنه ملزم لنا وكتب على "تويتر": "يلزم قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش هذه في الـ21 من فبراير الجاري، والمنصوص عليها في اتفاقية 2015، والتي تنظم الأنشطة النووية لإيران". وأضاف: "القانون سينفذ في الوقت المناسب وقد أبلغت الوكالة الدولية اليوم لضمان انتقال سلس". Act of Parliament will be executed on time (23 Feb) and the IAEA has been informed today to ensure the smooth transition to a new course in due time. After all, goodwill brings about goodwill!— Gharibabadi (@Gharibabadi) February 15, 2021 من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن "المنظمة ستطبق قانون البرلماني الإيراني القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، لأن القانون ملزم لها". وقال: "لا يمكننا التكهن بإخراج مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار". وأقر البرلمان الإيراني في نوفمبر الماضي، قانونا يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية، وبرفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، وذلك إذا لم يتم إلغاء العقوبات، إضافة إلى تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، ورفع الاحتياطي من اليورانيوم المخصب، وبناء مفاعل لإنتاج الماء الثقيل. المصدر: RT + "رويترز"تابعوا RT على