الرياض – البلاد أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة تنظيمات مقسم الإنترنت الوطني، بهدف إيجاد منظومة إنترنت عالية المستوى من خلال صياغة التنظيمات المتعلقة بمقاسم الإنترنت وفقًا لأحدث المعايير العالمية ، امتدادًا لأهدافها الاستراتيجية في دعم تمكين تحول المملكة الرقمي، ووضعها على خارطة الريادة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات العالمي. وبحسب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه ، يقدر حجم سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة بما يحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات أكثر من 12 مليار دولار، ليصبح ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم ، ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة مشاريع المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي قرابة 2 مليار دولار بحلول عام 2030. وتسعى المملكة من خلال خطط الهيئة ، لأن تكون مركزًا إقليميًا لحركة مرور الإنترنت الدولية والحفاظ على حركة الإنترنت الوطنية داخل البلاد، وتحديد حقوق والتزامات مقدمي الخدمات المرخصين المتعلقة بالمقسم الوطني ، وتحسين تجربة العملاء في استخدام خدمات الإنترنت، وتحفيز الاستثمار. وذكرت الهيئة أنها استندت في إعداد هذه الوثيقة على دراسة الوضع الراهن للسوق والبيئة التنظيمية في المملكة، بالإضافة إلى تقييم أفضل التجارب الدولية والإقليمية المعمول بها في هذا الصدد، وأهمية ربط بوابات العبور الدولية لمقدمي خدمات البيانات المرخص لهم حاليًا والذين سيرخص لهم مستقبلاً فيما بينها لتبادل المعلومات المحلية، وبما يتوافق مع حماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.