وقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية، أمس، اتفاقيات لمساعدات فنية مع البنك الإسلامي للتنمية، بهدف مساندة المجلس العام في تعزيز الاستدامة وتطوير قطاع الصناعة المالية الإسلامية.وتهدف المساعدات الفنية إلى دعم مبادرات المجلس العام المدرجة تحت الخطة الاستراتيجية الحالية، وتعزيز دور المالية الإسلامية عالميا، من خلال تنفيذ هذه المبادرات، لا سيما التي يتم تطويرها وتطبيقها لتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية المستدامة والمصلحة العامة، حيث سيتم تأطير هذا التعاون في التمكين والتأهيل المهني في المالية الإسلامية، وإصدار عدد من الأبحاث والدراسات التي تتماشى مع متطلبات السوق والتحديات الراهنة. وتأتي هذه المساعدات المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية بصفته عضوا دائما في مجلس الإدارة وأحد مؤسسي المجلس العام، لدعم المشاريع التي تعزز من دور التمويل الإسلامي وسد الاحتياجات الاقتصادية والمالية والبيئية والتكنولوجية المعاصرة في الصناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى إسهام المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية في تسهيل تنفيذ المبادرات المندرجة تحت المساعدات الفنية.وتندرج هذه المبادرات تحت الهدفين الاستراتيجيين الثاني والثالث للمجلس العام «تشجيع البحث والابتكار» و»التأهيل والتمكين المهني»، حيث يستمر المجلس العام في دعم المؤسسات المالية الإسلامية، من خلال توفير منصات حوارية رفيعة المستوى، لعرض مستجدات الصناعة المالية الإسلامية، بالإضافة إلى تمثيل الصناعة المالية الإسلامية في أهم المحافل الدولية، والعمل على نشر الوعي من خلال المطبوعات والدراسات المتخصصة في القضايا المالية والإدارية للصناعة.المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية: منظمة دولية تأسست عام 2001 مقرها الرئيس في البحرين يتبع منظمة التعاون الإسلامي (OIC) يمثل المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم يهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها