تأكيداً لخبر "الجريدة"، بدأت "التربية" أمس تطبيق نظام الكاميرات الحرارية، لضبط عملية دخول المراجعين والموظفين إلى المبنى الرئيسي للوزارة. وفي هذا السياق، أكد مسؤول الفريق التطوعي لتطبيق الاشتراطات الصحية بالوزارة، خليفة جعفر، أن "التربية ركبت 3 كاميرات حرارية على مداخلها الرئيسية"، موضحاً أن جميع المراجعين والموظفين يتم فحصهم قبل دخولهم إلى المبنى بشكل يومي. وقال جعفر لـ"الجريدة"، إن "تركيب الكاميرات الحرارية جاء لتأكيد حرص الوزارة على ضبط عملية دخول المبنى، وعدم السماح لمن لديهم أعراض ارتفاع الحرارة بالدخول للحفاظ على الصحة العامة وسلامة مرتادي المبنى"، لافتاً إلى أن "التربية لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية". وأضاف أن المداخل الثلاثة تخضع حالياً للمراقبة من خلال الكاميرات الحرارية المرتبطة بأجهزة حاسوب وشاشات عرض، ليتمكن الموظفون من مراقبة حرارة أي شخص يدخل إلى المبنى، منوها إلى أنه لا يسمح بالدخول لمن لا يرتدي الكمام. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً مؤخراً حول إجراءات عقابية لأي موظف يثبت عدم التزامه بالاشتراطات الصحية، والتي تصل إلى الخصم من الراتب، واتخاذ إجراءات قانونية أخرى في حال استمراره بعدم الالتزام. الاشتراطات الصحية من جهته، أكد وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد، حرص الوزارة على تطبيق الاشتراطات الصحية منذ بدء أزمة "كورونا"، موضحا أنه تم تشديد هذه الإجراءات مؤخراً من خلال وضع كاميرات حرارية لزيادة الدقة في عملية رصد حرارة كل من يدخل إلى مبنى الوزارة. وقال المقصيد لـ"الجريدة"، إن الوزارة تنفذ تعليمات السلطات الصحية بشكل دقيق، إذ تم إلزام الموظفين والمراجعين بلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وكذلك تحديد أعداد الداخلين إلى المبنى، منوها إلى أنه لا يسمح بدخول أي مراجع لا يحمل "باركود" الموعد المخصص، والذي يستخرج من المنصة الإلكترونية الرسمية للمواعيد في الجهات الحكومية. وأضاف أن التشدد في هذه الإجراءات يأتي حرصاً على صحة وسلامة الجميع. «التربية» تدرس مقترحات لزيادة الحصص ومزامنة صفوف الابتدائي بينما ترأس وكيل وزارة التربية بالإنابة فيصل المقصيد اجتماع مجلس الوكلاء، أمس، كشفت مصادر تربوية أن الوكيل بحث مع الوكلاء المساعدين بدء الدوام للفصل الدراسي الثاني وآلية التعليم عن بعد، وذلك على ضوء التقارير المرفوعة من قطاع التعليم العام بهذا الشأن. وأكدت المصادر أن قياديي الوزارة بحثوا آلية التعليم عن بعد وطرق تطويرها، موضحة أنه تمت مناقشة مقترحات تقدم بها الموجهون العامون لزيادة الحصص المتزامنة لطلبة المراحل الدراسية الثلاث، على اعتبار أن عدد الحصص الحالية غير كاف لاستكمال المناهج المقررة بالشكل المطلوب، وكذلك مقترحات وضع حصص متزامنة لطلبة الصفوف من الأول حتى الثالث بعد تجربة الحصص غير المتزامنة التي طبقت في الفصل الأول، ولاقت انتقادات بعدم فعاليتها مع الطلبة في هذه الأعمار، وأضافت أنه من المتوقع اعتماد هذه المقترحات بزيادة عدد الحصص، إضافة إلى تطبيق الحصص المتزامنة لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى الابتدائية. وأكدت المصادر انه تم بحث مدى جاهزية المدارس، لاسيما مع احتمالية العودة الجزئية، في ظل منح المعلمين والعاملين في "التربية" الأولوية بالحصول على التطعيمات ضد "كورونا"، لافتة إلى أن الوزارة تعمل على وضع خطط في مسارين لتفادي الوقوع في أزمة، حيث يجري اعداد الخطة لاحتمال العودة الجزئية، وفي المقابل هناك خطة لاستمرار التعليم عن بعد طوال الفصل الثاني. إلى ذلك، شددت المصادر على أن الوزارة ماضية في خطط إعداد اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية، موضحة أن الاختبارات معدة وجاهزة، ويتبقى تحديد نوعيتها وما إذا كانت ورقية أو إلكترونية، موضحة أن الوزارة لا تزال تواجه مشاكل فنية في عملية عقد اختبارات إلكترونية.