أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، اليوم (الإثنين)، أن قرار قصر تعاقد الجهات الحكومية على الشركات العالمية، التي لها مركز إقليمي في المملكة، سينعكس إيجابيًا في خلق آلاف الوظائف للمواطنين . وأشار إلى أن القرار – الذي أعلن عنه اليوم – سيُسهم كذلك في نقل الخبرات، وتوطين المعرفة، وتنمية المحتوى المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة . وكانت حكومة المملكة أعلنت مساء اليوم عزمها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداء من ( 1 / 1 / 2024م )، ويشمل ذلك الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها .