وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح بشأن إذا ما كانت هناك استثناءات للوزراء والنواب من تطبيق قواعد الحجر المنزلي العائدين من السفر. وقال المضف في سؤاله إن الأمم المحترمة يطبق فيها القانون على كبيرهم قبل صغيرهم، ولأن المسؤول هو مواطن قبل أن يكون في منصبه وجب عليه تطبيق القانون واحترامه، ولأن مفهوم مبدأ المشروعية يعني خضوع المواطنين والدولة بكل سلطاتها ومؤسساتها وإداراتها وموظفيها كافة من جميع المراتب للقانون المطبق في البلاد دون أن يكون هناك امتياز لأي أحد أو استثناء من تطبيق حكم القانون عليه، واحترام القانون هو أن يكون نابعاً من الذات، وليس لأنه قائم وملزم وتجري معاقبة من يخالفه، فهذا هو الأصل. وقال في سؤاله «هل هناك أي استثناءات للوزراء والنواب من تطبيق قواعد الحجر المنزلي؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فلماذا لم يطبق على النواب العائدين من السفر؟ وإذا كانت الإجابة لا، فما السند القانوني لعدم تطبيقهم للحجر؟ مع تزويدي بجدول يوضح فيه أسماء الوزراء وأعضاء مكتب المجلس والنواب ومرافقيهم الذين تم استثناؤهم، وإذ لم يكن هناك استثناء فيرجى تحديد نفس الأشخاص المشار إليهم والذين طبقوا الحجر بشروطه، مع تدعيم ذلك بالمستندات منذ 1 فبراير 2021 حتى تاريخ ورد السؤال». وتابع «ما المسوغ القانوني للوزارة لإلزام المواطنين العائدين من السفر بالبقاء في فنادق وعدم التكفل برسوم سكنهم خلال مدة البقاء؟ وهل سوف تحمل شركات الطيران الزيادة المقررة عليهم بالنسبة لكلفة فحص الـPCR على المواطنين؟ إذا كانت نعم فما المسوغ القانوني لذلك؟ وإذا كانت لا، فما إجراءات الوزارة لمنع ومخالفة الشركات التي تحمل المواطنين الكلفة الزائدة لفحص الـPCR؟» وقال «ما مدى صحة الأخبار المتعلقة بتعاقد الوزارة مع 3 شركات للتمريض بكلفة 57 مليون دينار؟ إذا كانت نعم، يرجى تزويدي بالأسباب وطريقة التعاقد وأسماء الشركات وإحصائية تبين حاجة الوزارة، وإذا كانت لا، فهل سيقوم الوزير أو ممثل عن الوزارة بنفي الخبر؟ مع تقديم الإثبات اللازم في حالة لا، ولماذا لا تتم الاستعانة بكلية التمريض أو الممرضين البدون الذين تم تفنيشهم أو الممرضين المتقاعدين؟».