كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن دراسة لوضع استراتيجية خليجية شاملة للتنمية الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات قادمة. وأوضحت الوزيرة الصبيح لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» الليلة عقب ترؤسها وفد دولة الكويت إلى الاجتماع الثاني للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون أن الاستراتيجية ستشمل التحديات المستقبلية والبنود المهمة التي تتطلب من الدول الأعضاء القيام بتحديثها. وأضافت إن الاستراتيجية ستشمل أيضا عددا من الأمور الإجرائية التي تقع ما بين المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون واللجنة الوزارية لوزراء الشؤون الاجتماعية والعلاقة بينهما. وأعلنت الوزيرة الصبيح عن تكليف لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وعضوية دولة الكويت ومملكة البحرين والإمارات مع الأمانة العامة والمكتب التنفيذي للقيام بالمراجعة الشهرية لتحديد أطر الاستراتيجيية وأهم المواضيع التي تتضمنها. وحول دور وزارات الشؤون في دول المجلس في مواجهة «الإرهاب» والفكر المتطرف أكدت الوزيرة الصبيح أن الاستراتيجية الخليجية التي ستظهر خلال الستة أشهر القادمة ستحدد أولوية المواضيع التي يجب مواجهتها سواء كانت مواضيع التكنولوجيا أو الإرهاب أو التطرف من خلال القراءات المستقبلية. وقالت إن الاجتماع تطرق أيضا إلى عدد من المواضيع المهمة سيما ما يتعلق بتمكين المرأة ودعم الشباب والأسرة التي تأتي في طليعة أولوياته مبينة أن أغلب دول المجلس أصدرت تشريعات تخص تلك الفئات. وأضافت إن اللجنة طلبت من وكلاء وزارات الشؤون بدول المجلس مراجعة كل التوصيات التي صدرت من المؤتمرات التي عقدت في إطار دول مجلس التعاون في هذا الشأن للوقوف على ما تم تطبيقه من توصيات بهدف قياس نسبة النجاح للوصول إلى طموح الشباب الخليجي والتأكيد عليه في الاستراتيجية القادمة. وقالت الصبيح إن الاجتماع شدد على أهمية أن يكون للأهداف الموضوعة مؤشرات قياسية وبرامج زمنية محددة على أن تكون ضمن خطة كخارطة طريق بحيث يتم مراجعة ما تم تتفيذه في الاجتماعات التي تقام سنويا وتحديد معدلات النجاح العالية في الأهداف المحددة والظروف المؤاتية التي تفوق من خلالها تلك الهدف. وأضافت إن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أخطرت الاجتماع بأن كل قرارات القادة الخاصة بالشؤون الاجتماعية تم تطبيقها مبينة أن اللجنة تسعى من خلال وزراء الشؤون في الدول الأعضاء التأكيد على تطبيق وتنفيذ هذه القرارات والتشريعات التي صدرت على أرض الواقع ورصد تأثيرها.