بروكسل - أصبحت الصين في العام 2020 الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي للمرة الاولى، متجاوزة الولايات المتحدة، بفضل الانتعاش السريع لاقتصادها الأقل تأثرا بوباء كوفيد – 19 من اقتصادات الشركاء الغربيين. وخلال العام الماضي، بلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي مع الصين 586 مليار دولار (مجموع الصادرات والواردات) مقارنة بـ555 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفقا للأرقام الصادرة الاثنين عن المعهد الأوروبي للإحصاء (يوروستات). وأوضح “يوروستات” في بيان “خلال العام 2020، كانت الصين الشريك التجاري الرئيسي للاتحاد الأوروبي”. وإذا كان الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين منذ العام 2004، فهذه المرة الأولى التي يكون فيها العكس صحيحا، أي أن الصين سبقت الولايات المتحدة في حجم المبادلات التجارية مع أوروبا. ووفقا للمعهد، تعزى هذه النتيجة إلى زيادة الواردات الأوروبية من الصين (بحوالي +5.6 في المئة عام 2020 مقارنة بالعام 2019) وكذلك الصادرات الأوروبية إلى الصين (+2.2 في المئة). وفي الوقت نفسه، سجلت التجارة مع الولايات المتحدة تراجعا كبيرا لكل من الواردات (-13.2 في المئة) والصادرات (-8.2 في المئة). وبعد معاناته جراء تبعات كوفيد – 19 خلال الربع الأول، تعافى الاقتصاد الصيني إلى حد كبير وتجاوز الاستهلاك في نهاية العام مستواه قبل عام، ما أدى إلى زيادة المبيعات الأوروبية خصوصا السيارات والسلع الفاخرة. واستفادت صادرات الصين إلى أوروبا من الطلب القوي على المعدات الطبية والمنتجات الإلكترونية. 586 مليار دولار حجم صادرات وواردات الاتحاد الأوروبي مع الصين خلال عام 2020 وشهد الاتحاد الأوروبي تفاقم عجزه التجاري مع الصين الذي ازداد من -164.7 مليار يورو عام 2019 إلى -181 مليار العام الماضي. وفي الوقت نفسه، بقي الفائض مع الولايات المتحدة مستقرا عند حوالي 151 مليار يورو. وأصبحت المملكة المتحدة التي لم تعد جزءا من الاتحاد الأوروبي، ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل بعد الصين والولايات المتحدة. ومع ذلك، انخفضت الصادرات الأوروبية إلى بريطانيا بنسبة 13.2 في المئة العام الماضي والواردات بنسبة 13.9 في المئة. وفي المجموع، سجل الاتحاد الأوروبي عام 2020 ارتفاعا حادا في الفائض التجاري مع بقية العالم، إلى 217.3 مليار يورو مقابل 191.5 مليار عام 2019. وكانت صادرات الصين قد سجلت أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات في نوفمبر 2020، بفضل الطلب القوي عالميا على السلع الضرورية لتجاوز الجائحة مما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم تسجيل فائض تجاري قياسي. وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات ارتفعت 21.1 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير 2018، متجاوزة كثيرا توقعات المحللين بزيادة 12 في المئة مقارنة مع 11.4 في المئة في أكتوبر. وبعد إعادة فتحها في مارس الماضي استفادت المصانع الصينية من القروض للمساهمة في التغلب على تداعيات الجائحة. كما تصدر الصين حاليا كميات كبيرة من الأقنعة الواقية والمعدات الطبية المطلوبة حول العالم بسبب تفشي كورونا، إلى جانب صادرات الأجهزة المنزلية التي يطلبها المستهلكون المضطرون للبقاء في منازلهم لفترات طويلة. وخلال أول 11 شهرا من العام الحالي زادت الصادرات الصينية بنسبة 2.5 في المئة سنويا في حين تراجعت الواردات بنسبة 1.6 في المئة. وفي الوقت نفسه تعافى إجمالي الناتج المحلي للصين خلال الشهور الماضية بعد تراجع قياسي بمعدل 6.8 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي عندما تم فرض إجراءات إغلاق صارمة على أجزاء كبيرة من الصين لوقف انتشار فايروس كورونا المستجد. وسجل الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الماضي نموا بمعدل 4.9 في المئة بعد نموه بمعدل 3.2 في المئة خلال الربع الثاني.