دبي – الوكالات: قالت إيران أمس الاثنين انها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من الاسبوع القادم اذا لم تنفذ الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها، في تحد لآمال الرئيس الامريكي جو بايدن في احياء الاتفاق.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده: «اذا لم ينفذ الاخرون التزاماتهم بحلول 21 فبراير ستضطر الحكومة إلى تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي».وتابع: «لا يعني ذلك انهاء كل عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية... يمكن العدول عن جميع هذه الخطوات اذا غير الطرف الاخر مساره واحترم التزاماته»، في اشارة الى الولايات المتحدة.وتسعى ادارة بايدن لإعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018. وبموجب الاتفاق وافقت ايران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها.وبعد الانسحاب أعاد ترامب فرض العقوبات وبدأت ايران في انتهاك بعض قيود الاتفاق. وتختلف واشنطن وطهران الان حول أفضل السبل لإحياء الاتفاق حيث يطالب كل طرف بعودة الاخر أولا إلى الامتثال للاتفاق.ورغم الموقف العلني المتشدد لإيران بضرورة اتخاذ واشنطن الخطوة الاولى قال عدد من المسؤولين الايرانيين لرويترز الاسبوع الماضي ان الضغوط الاقتصادية المتزايدة نتيجة العقوبات الامريكية ربما تدفع طهران الى المرونة.وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الاسبوع الماضي ان الدوحة تجري مشاورات للمساعدة في انقاذ الاتفاق.وقال خطيب زاده: «نرحب بهذه المساعدة.. قطر هي من أصدقاء ايران الاقليميين وهناك مشاورات وثيقة بين البلدين على مختلف المستويات».ومنح الاتفاق النووي سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن قانونا صدر العام الماضي يلزم الحكومة الايرانية بإلغاء ذلك في 21 فبراير اذا لم تلتزم الأطراف الاخرى بالاتفاق النووي.ودأبت ايران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية. لكن وزير المخابرات الايراني قال الاسبوع الماضي ان الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران إلى التصرف «كقط محاصر» والسعي لحيازة أسلحة نووية.لكن خطيب زاده نفى ذلك واستشهد بفتوى أصدرها الزعيم الاعلى علي خامنئي بحرمة امتلاك الاسلحة النووية. وقال: «ايران لم ولن تسعى أبدا لحيازة أسلحة نووية».