جددت إيران، أمس، تهديدها قائلة إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها، في تحد للرئيس الأميركي جو بايدن الذي رفض مطالب إيران برفع العقوبات الأميركية حتى تمتثل طهران مجدداً للاتفاق النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده: «إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم بحلول 21 فبراير، ستضطر الحكومة لتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي». وتسعى إدارة بايدن لإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في 2018. وبموجب الاتفاق وافقت إيران على كبح أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها. وبعد الانسحاب أعاد ترامب فرض العقوبات، وبدأت إيران في انتهاك بعض قيود الاتفاق. وتختلف واشنطن وطهران الآن حول أفضل السبل لإحياء الاتفاق، حيث يطالب كل طرف بعودة الآخر أولاً للامتثال للاتفاق. ورغم الموقف العلني المتشدد لإيران بضرورة اتخاذ واشنطن للخطوة الأولى، قال عدد من المسؤولين الإيرانيين، الأسبوع الماضي: إن الضغوط الاقتصادية المتزايدة نتيجة العقوبات الأميركية ربما تدفع طهران إلى الانصياع. ومنح الاتفاق النووي سلطات تفتيش واسعة النطاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان وزير المخابرات الإيراني أثار انتقادات الدول الغربية الأسبوع الماضي، عندما قال: إن الضغوط الغربية يمكن أن تدفع طهران للتصرف «كقط محاصر» والسعي لحيازة أسلحة نووية. وبدا الرئيس الأميركي، جو بايدن، صارماً الأسبوع الماضي، عندما رفض مطالب إيران برفع العقوبات الأميركية حتى تمتثل طهران مجدداً للاتفاق النووي المبرم عام 2015، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وكان بايدن أعلن في سبتمبر الماضي، «التزامه الثابت بمنع إيران من حيازة سلاح نووي». وتثير خطوة تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تهدد طهران باتخاذها، قلق المراقبين والأطراف الآخرين في الاتفاق، لاسيما الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وترى كيلسي دافنبورت من منظمة مراقبة التسلح أن «معظم الانتهاكات» للاتفاقية، التي قامت بها طهران حتى الآن، وخصوصاً في مجال تخصيب اليورانيوم «يمكن عكسها». ويشير العديد من الخبراء إلى مهلة أقصر من ثلاثة أشهر. وحذرت دافنبورت من أن «الانتهاكات التي خططت لها إيران للأشهر المقبلة أخطر، ويصعب عكسها»، بدءاً من مسألة التفتيش لأن «أي خسارة لإمكانية الوصول» إلى المواقع الإيرانية «ستغذي التكهنات حول نشاطات غير مشروعة لإيران». وحذر دبلوماسي سابق في الاتحاد الأوروبي بأن موعد الحادي والعشرين من فبراير يقترب بسرعة، مضيفاً: «إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة». وأشار إلى أن تجاوز هذه العتبة «خط أحمر لدى روسيا والصين» أيضاً. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، نفى في رد على سؤال يوم الجمعة الماضي، أن يكون الحادي والعشرون من فبراير موعداً نهائياً. وقال: «لا نحدد أي موعد نهائي دقيق». وتركز إدارة بايدن، التي عينت روب مالي، أحد المهندسين الأميركيين لنص الاتفاق الموقع في 2015، مبعوثاً لإيران، حالياً على اتصالاتها مع حلفائها الأوروبيين والدول الأخرى الموقعة للاتفاق. ولن يبدأ الحوار المباشر مع طهران بعد القطيعة مع عهد ترامب، إلا في مرحلة لاحقة. ولا يستسيغ اليمين الأميركي ومعه بعض الديموقراطيين استئناف الحوار، ويحثون جو بايدن على عدم الارتماء في أحضان النظام الإيراني من دون ضمانات عملية.