قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم (الإثنين) إعفاء خمسة وزراء من أصل 11 وزيرا شملهم التعديل الوزاري الذي جرى قبل شهر، وذلك في مسعى لتجاوز الانسداد السياسي في البلاد. وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان إن المشيشي "قرر اليوم إعفاء 5 وزراء من مهامهم من الذين شملهم التحوير الوزاري الأخير، وتعيين خماسي بالنيابة". وأوضحت أن الوزراء، الذين شملهم هذا الإعفاء هم وزراء العدل محمد بوستة، والصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير، والشباب والرياضة والإدماج المهني كمال دقيش، وأملاك الدولة والشؤون العقارية ليلى جفال، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عاقصة البحري. وأشارت في المقابل إلى أنه تم تكليف وزيرة الوظيفة العمومية حسناء بن سليمان، بالإشراف على وزارة العدل بالنيابة، ووزير التجارة محمد بوسعيد بالإشراف على وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة، ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم بالإشراف على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة. كما تم تكليف وزير تكنولوجيا الاتصال محمد فاضل كريم، بالإشراف على وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، وكاتبة الدولة (مساعد وزير) سهام العيادي، بالإشراف على وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة. وأكدت رئاسة الحكومة في بيانها أن المشيشي "يبقى منفتحا على كل الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم في إطار الدستور". ويأتي هذا القرار في إطار إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشها البلاد، التي باتت تُعرف بأزمة "اليمين الدستورية" المُتفرعة من الأزمة، التي أثارها التعديل الوزاري، الذي أجراه رئيس الحكومة في 16 يناير الماضي، بحسب مراقبين. وبدأت هذه الأزمة عندما أعلن الرئيس قيس سعيد، رفضه السماح للوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الحكومي المذكور (11 وزيرا) أداء اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان في 26 من الشهر الماضي. ومنذ حصولهم على ثقة البرلمان، مازال هؤلاء الوزراء ينتظرون تسميتهم بشكل رسمي وأداء اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم، وسط أزمة سياسية بأبعاد دستورية تسببت فيها خلافات سياسية بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، وكذلك أيضا البرلمان برئاسة راشد الغنوشي.