نوّهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم بتصاعد جرائم الاحتلال أمام توقعات بفتح تحقيق من قبل الجنائية الدولية قريبا. وأدانت الوزارة في بيان صحفي بأشد العبارات مصادقة مجلس إدارة ما يسمى "الصندوق الدائم لإسرائيل" على مشروع قرار استعماري توسعي يهدف لإطلاق يد الصندوق لسرقة المزيد من أرض دولة فلسطين المحتلة وتخصيصها لصالح تعميق وتوسيع المستعمرات، بما في ذلك تخصيص مبلغ 38 مليون شيكل لهذا الغرض. وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لمشروع هذا القرار، وتعدّه إمعانا في تغوّل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لضم وأسرلة أجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين، مما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أيّة فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية، خاصة أن هذا القرار يترافق مع هجمة استيطانية شرسة تتعرض لها الأرض الفلسطينية المحتلة، وحرب حقيقية تشنّها قوات الاحتلال ومستوطنوها لتفريغ المناطق المصنفة "ج" من الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني. وأكدت الوزارة في بيانها أن نتتياهو يدير بهذا التصعيد الاستعماري حملته الانتخابية على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، وعلى حساب جيوب الفلسطينيين وحياتهم ومستقبل أطفالهم من جهة، ومن جهة أخرى يستغل انشغال الإدارة الأمريكية الجديدة ويوظف عدم إظهارها الاهتمام الكافي بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى هذه اللحظة، والاستفادة من ذلك في تسريع وتيرة الاستيطان والتعديات على الأرض الفلسطينية وفرض وقائع جديدة لاعتقاده بأن هذه الإدارة ستتغاضى عن كل ذلك في هذه المرحلة بحجة اختلاف أولوياتها.