أشاد النائب ، أمين الصيرفي عضو مجلس الشيوخ ، بشأن موافقة مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، والتي تتعلق بإعفاء مكافآت اعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة ،واكد " الصيرفي " في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " ان هذا القرار صائب، حيث انه لا يوجد ما يسمي بنقاط التمييز بين مواطن و اخر، حيث أن الشعب المصري قد ولانا رعايته، والوقوف علي مصالحه، والسعي لايجاد افضل الحلول لها ، فضلا عن أنه وضع كامل ثقته فينا وينتظر منا المزيد.وأشار الي أن الغاء مادة اعفاء رواتب اعضاء الشيوخ من الضرائب، هو بمثابة الحق الشرعي للدولة ، معقبا " معندناش حاجة اسمها تمييز ، ووقوفنا علي مصالح الشعب بمثابة عمل خدمي و تطوعي ، وكون اعضاء المجلس ياخدوا مكافاة على العمل التطوعي ده؛ فيخصموا منه عادي ".جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكافآت اعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفائهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.وعبر النواب عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك.وجاء نص المادة كالتالي: تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها. ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة الاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، على الحد الأقصى للأجور.ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير، وهو النص الذي يطلب أشرف رشاد حذف الإعفاءات منه.