تفاعلت قضية تحقيقات الفساد في مصر، وسط توقّعات من مراقبين بأن لا تكون عملية القبض على وزير الزراعة صلاح هلال بعد استقالته بلحظات، نهاية لهذه القضية المتفاعلة، والتي تنبئ بتعديل وزاري قريب على حكومة إبراهيم محلب. وأمر القائم بأعمال النائب العام المستشار على عمران بحبس كل من هلال و مدير مكتب وزير الزراعة محيى الدين محمد سعيد، وايمن محمد رفعت الجميل ومحمد محمد فودة على ذمة التحقيقات في قضية رشوة وزارة الزراعة. وتم توقيف هلال،عقب قبول استقالته من منصبه في إطار تحقيقات في قضية فساد. وقال مصدر قضائي إن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الوزير المستقيل فور خروجه من مجلس الوزراء عقب تقديمه استقالته. وأكدت وسائل اعلام محلية أنه تم توقيف الوزير المستقيل. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الوزير المستقيل ألقي القبض عليه من قبل الرقابة الإدارية على ذمة التحقيقات في قضية الفساد الكبرى بالوزارة، بالتنسيق مع الجهات القضائية. وبحسب مصادر مصرية، فإن قضية الفساد التي يتم التحقيق فيها مع الوزير تتعلق برشاوى قدمت الى مسؤولين في الوزارة لتسهيل حصول رجال أعمال بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة. وهذه هي أول قضية فساد كبيرة يتم الإعلان عنها منذ انتخاب السيسي رئيسا للجمهورية في مايو 2014. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر أمس، إقالة هلال على خلفية قضية الفساد الكبيرة التي كشفتها الأجهزة الرقابية، ويتهم عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير بالتورّط فيها. وعلى صعيد متصل، انتهى رئيس الوزراء إبراهيم محلب من لقائه بالمرشحين للتعديل الوزاري الذي يتضمن كلاً من وزير التربية والتعليم والثقافة والقوى العاملة والهجرة والزراعة، لعرضه على السيسي.