قررت الحكومة السعودية أمس ايقاف تعاملها مع الشركات الأجنبية التي تقيم مكاتبها الإقليمية خارج المملكة، وذلك اعتباراً من مطلع العام 2024، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتوليد الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي تماشياً مع إعلان مستهدفات استراتيجية العاصمة الرياض 2030. وقال مصدر مسؤول في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس» إن السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، مشيراً إلى أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها. وأوضحت الوكالة السعودية، نقلاً عن المسؤول، «أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري 2021. ورأى خبراء اقتصاديون أن من حق السعودية أن تدفع باتجاه توطين أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومتها والسعي إلى توليد آلاف الوظائف للمواطنين ونقل الخبرة، في وقت تستند خطوة المملكة هذه إلى إعطاء ميزة تنافسية للشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وقوة مركزه المالي، دون أن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول إلى الاقتصاد السعودي أو استمراره. وفي الإطار ذاته، يؤكد الدكتور عبد الله باعشن، رئيس مجلس إدارة شركة {تيم ون} للاستشارات المالية، أن السعودية عازمة على الاستفادة من ممكناتها وقدراتها الذاتية الجاذبة للاستثمار الأجنبي....المزيد