قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة حياة كريمة رفعت نسبة المبيعات في قطاع الأدوات الصحية والسباكة بنسبة 30%، ومن المتوقع أن تستمر حالة الرواج في القطاع طوال فترة المبادرة.وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الفترة الماضية التي شهدت توقف حركة البناء تسببت في ركود كبير، لكنه بدأ في الانتعاش بعد استئناف حركة البناء مرة أخري، وشهد رواجا تزامنا مع مبادرة تطوير القرى المصرية.وأشار إلى أن هذه المبادرة فرصة جيدة للصناعة المصرية في تحقيق مبيعات كبيرة، وتعد طوق نجاة خاصة في ظل أزمة كورونا التي تضرر منها كل اقتصاديات العالم.وأضاف أن عملية التطوير ستفتح المجال لكافة الشركات الوطنية للمشاركة في أعمال التطوير، ومن ثم تشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة في هذا المشروع القومى، ما يعنى توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من أهالى تلك القرى، وبالتالى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية على حد سواء.وأوضح بشاي، أن خدمات مشروع حياة كريمة ساهمت في ربط مواطني التجمعات المستهدفة بمحاور التنمية وشبكات الطرق الكبرى، وتحقيق الاستفادة من الوفرة غير المسبوقة في قدرات شبكات الكهرباء القومية التي تحققت على مدى السنوات الست الماضية، فضلًا عن أن الاستثمار في الطرق المحلية وخدمات الإنارة العامة ومياه الشرب والصرف الصحي ساهم في توفير فرص عمل لأبناء التجمعات المستهدفة.ويعمل المشروع على الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصري باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطني والإقليمي كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوي تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة من خلال التحول الرقمي ورفع مرونة وتنافسية الاقتصاد.وقد أنجزت المبادرة 600 مشروع حتى الآن في 377 تجمعا ريفيا في 11 محافظة مصرية تصل نسبة الفقر فيها إلى 70%، وتضم 756 ألف أسرة بإجمالي 3 ملايين نسمة وأن المبادرة تقوم بتنفيذ باقي مشروعات المرحلة الأولى وقدرها 1850 بتكلفة 13 مليار جنيه، وقد تم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، تتمثل في تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، طرق)، وخدمات التنمية البشرية (تعليم، صحة)، وكذا تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر، والتنمية الاقتصادية والتشغيل.وتستهدف المرحلة الثانية لتطوير 51 مركزا تشمل 1500 قرية، تكلفتها المقدرة نحو 500 مليار جنيه، بحيث تصل تكلفة كل مركز ستكون 3 مليارات جنيه بحد أدنى، لإنشاء مجمعات خدمية في القرى، لتتحول المبادرة لمشروع قومى، بخدمات تشمل تطوير البنية التحتية وسكن كريم وتنمية اجتماعية، من خلال زيادة الدخل وتوفير فرص العمل في تلك القرى الأكثر فقرا مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.