دبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن غالبية شركات التدقيق بالإمارات تدار من قبل مكاتب وطنية. وقال معاليه في كلمة خلال افتتاح ملتقى المدققين الداخليين الثامن، ألقاها بالنيابة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية: «إن تدقيق القوائم المالية وفق معايير التدقيق الدولية الموحدة يعزز الاستثمار والثقة بالمؤسسات الاقتصادية وتناقش جلسات الملتقى، الذي انطلق بدبي أمس ويستمر 3 أيام، عدداً من الموضوعات والمحاور المهمة على الصعيدين المحاسبي والمالي، تتعلق خصوصاً بجوانب تأمين مستقبل التدقيق الداخلي وقياس فاعلية استراتيجيات التدقيق الداخلي الخاصة بالمنظمة، والتدقيق والالتزام والمخاطر، وآثار المخاطر الاقتصادية والسياسية على مهنة التدقيق». ودعا الطريفي الحضور في بداية الكلمة إلى الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الإمارات الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن. ونوه المنصوري في كلمته إلى أن وزارة الاقتصاد هي الجهة المنوط بها تنظيم مهنة مدققي الحسابات في الإمارات، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق وإنفاذ قانون رقم (12) لسنة 2014 بشأن تدقيق مهنة مدققي الحسابات، فضلاً عن قيامها بترخيص ممارسي المهنة. وأوضح أنه وفقاً لقانون الشركات الجديد الذي صدر خلال العام الجاري، فإن الهيئة تعد الجهة المسؤولة عن ضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة. ... المزيد