تعتزم المملكة العربية السعودية إنشاء أول بنك رقمي متكامل متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث بدأت شركات سعودية عدة بتشكيل كيان تجاري معاً لإنشاء هذا البنك. وفي التفاصيل، فقد كشف تقرير نشره موقع "إسلامك فايننانس نيوز"، المتخصّص في الشؤون الاقتصادية، إن البنك الأول من نوعه في المنطقة لا يزال في مراحله الأولى، وإن شركات سعودية عدة بدأت تعمل لاستكمال هذا الائتلاف للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية السعودية. وبحسب التقرير، فقد أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم اي إس" المدرجة في سوق الأسهم السعودية، موافقة مجلس إدارتها على الدخول كمساهم مؤسّس مع ائتلاف مكوّن من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة متوافق مع الشريعة الإسلامية. وأشارت شركة المعمر، إلى أنها ساهمت بمبلغ 25 مليون ريال في رأسمال البنك الرقمي المزمع إنشاؤه. وأضافت، أن تأسيس هذا البنك الرقمي لا يعتبر نافذا إلا بعد أن يخضع لموافقة واعتماد جميع الجهات الرسمية المعنية. وأوضحت شركة المعمر، أنه لا يمكن حاليا تحديد الأثر المالي وتاريخه بشكل دقيق لارتباط ذلك بالانتهاء من الحصول على الموافقات والمتطلبات المقررة من الجهات الرسمية.، مشيرةً، إلى أن الشركة ستقوم بالإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الشأن في حينه. وكان يزيد آل الشيخ، المدير العام للرقابة على البنوك في البنك المركزي السعودي "ساما" قد أكّد في فبراير عام 2020م، أن "ساما" تعكف على دراسة طلبين لتأسيس بنوك رقمية لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، ويجري العمل على تقييمها. وأبان، أن سياسة منح التراخيص تتم بناءً على تقييم شامل يأخذ في الحسبان القيمة المضافة للقطاع المصرفي، بما يسهم في دعم نمو واستقرار الاقتصاد السعودي. وأضاف آل الشيخ، أن المؤسسة قامت بنشر الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح ترخيص لتأسيس بنك رقمي في المملكة انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على القطاع المصرفي في المملكة ومواكبة للتطور الذي يشهده القطاع المالي وتحقيقا لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي ورؤية المملكة 2030.