طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للترفيه بالعمل على تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامتها ماليًا للقيام ببرامجها وأنشطتها، وتحديد خططها المستقبلية لخفض العجز المترتب على إقامة الفعاليات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال البنية التحتية اللازمة لأنشطة الترفيه، ووضع الخطط المناسبة لها.ودعا المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، الهيئة إلى قياس رضا المستفيدين من فعالياتها، وتوضيح أهدافها الكمية والنوعية وما تحقق مقارنة بالمستهدف، ونتائج دراستها الإحصائية التي توضح ترابط إنجازات الترفيه مع أهداف الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في رؤية المملكة.وصوَّت المجلس على ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1440 / 1441هـ من توصيات تهدف إلى تعزيز ودعم أعمال الوزارة وخططها تقديراً للمهمات الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها ورجالها في الحفاظ على أمن المملكة العربية السعودية وشعبها.وطالب المجلس بتمكين هيئة تطوير بوابة الدرعية من تحقيق خطتها الإستراتيجية في تحويل الدرعية لوجهة تاريخية سعودية على المستوى العالمي، داعياً الهيئة إلى مراعاة ضوابط اليونسكو في المواقع غير المسجلة مثل حي غصيبة والتعامل معه كموقع أثري عند تأهيله، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الأصول الثقافية، لمراعاة الشمولية وعدم التكرار بما يحقق مستهدفات الهيئة، كما طالب بتعزيز القنوات الإعلامية والاتصالية المحلية والخارجية؛ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الهيئة، ممّا يساعدها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية وفرص التوطين الوظيفي، وزيادة البرامج التي تخدم المجتمع المحلي للدرعية، وتسهم في بناء قدرات أبنائه وبناته.وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1440 / 1441هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالإسراع في استكمال إنجاز أعمال برنامج البيانات الإحصائية الوطنية «مصدر»، وإتاحة جميع المؤشرات للجهات ذات العلاقة، ودعت الهيئة لتحديد أدوات القياس المناسبة لمتابعة ما تم إنجازه من مبادرات ومشروعات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية توازياً مع التحول في العمل الإحصائي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.ورأت اللجنة في توصياتها ضرورة قيام الهيئة بتحديد الآلية المستخدمة لقياس شمولية منتجاتها «مسوح أو نشرات» للمجالات الإحصائية المتنوعة، وتحديد المُنتجات التي لا تصدرها والمخطط لإنتاجها ومستوى التقدم فيها، مؤكدةً أن على الهيئة العمل على تحقيق المتطلبات الإدارية والفنية والمالية اللازمة للاستمرار في إصدار جميع المنتجات الإحصائية المتضمنة في التقرير «مسوح ونشرات» والالتزام بدورية نشرها؛ لتعزيز مكانة المملكة إحصائياً على الخارطة الدولية، كما طالبت الهيئة بإتاحة التسلسل التاريخي للمسوحات والبيانات المختلفة - حسب طبيعة دورية نشرها - لمدة خمس سنوات على الأقل في موقع الهيئة الإلكتروني وتحديثها دورياً حسب معايير المنظمات الدولية.وقدم عدد من الأعضاء عدة ملحوظات بشأن التقرير منها، إنشاء إدارات ووحدات إحصائية في الأجهزة الحكومية ذات العلاقة للإسهام في استكمال أعمال الهيئة وحصولها على البيانات والإحصاءات المطلوبة. وتنفيذ خطة عمل تستهدف حماية البيانات والمعلومات التي تمتلكها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والعمل على توفير البيانات الإحصائية عن المملكة إقليميًا ودوليًا، وخاصة في التجارة والاقتصاد. والتنسيق مع الجهات المعنية لإضافة المؤشرات الإحصائية المهمة مثل نسبة السمنة والتحصينات والأمراض المعدية والصحة النفسية في مسح صحة الأسرة بالمملكة. وضرورة عمل قياس لرضا المستفيدين بشكل دوري عبر موقعها الإلكتروني في جميع منتجات الهيئة من مسوح وتقارير، وتضمين نتائجها في تقريرها السنوي؛ لتحقيق مبدأ التغذية الراجعة بين الهيئة والمستفيدين من راسمي السياسات والمواطنين.ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البرتوكول المرافق له، الموقَّعَين في مدينة الرياض بتاريخ 10 / 3 / 1441هـ، الموافق 7 / 11 / 2019م. كما وافق على انضمام المملكة إلى بروتوكول عام 2014م المكمّل للاتفاقية رقم «29» لعام 1930م المتعلقة بالعمل الجبري.