شهدت وزارة العدل تمكينا متناميا للمرأة في أروقة الوزارة، حيث تنوعت مجالات عمل المرأة فيها، كباحثة شرعية، وقانونية، واجتماعية، إضافة إلى مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى، وكاتبة عدل.وتضمن الهيكل الجديد للعدل دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة. وأوضحت مديرة الإدارة النسائية في الوزارة نورة الغنيم، أن عدد الموظفات بلغ 1814 موظفة، يعملن في القطاعات العدلية المختلفة، مشيرة إلى تقديمهن للخدمات لـ30,500 مستفيد ومستفيدة، خلال العام الماضي 2020.وأشارت إلى تعدد المهام المسندة لموظفات الوزارة في المحاكم وكتابات العدل، مؤكدة أن تمكين المرأة في الوزارة انعكس إيجابا على خدمة المستفيدين والمستفيدات، والتيسير عليهم، كما عزز سرعة الأداء، ورفع سقف إنجاز الأعمال.وفي هذا السياق ارتفع عدد المحاميات المرخص لهن في المملكة خلال العام الماضي بنسبة 66% مقارنة بعام 2019، إذ كان عددهن 618 محامية، ليرتفع إلى 1029 محامية بنهاية العام 2020، فيما ارتفع عدد المحامين في الفترة نفسها بنسبة 30%.وبينت الوزارة أن مركز التدريب العدلي قدم أخيرا مجموعة من الدورات التدريبية ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة، حضرها 4070 مستفيدا، في المسارين المهني والتدريبي، منهم 1680 متدربة.وكشفت تقارير صادرة عن الإدارة العامة للمحاماة أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم خلال العام الماضي 2020، بلغ 1525 محاميا ومحامية، منهم 114 محاميا، فيما بلغ عدد المحاميات411 محامية، وبلغ عدد مستشاري الشركات 315 ممثلا، منهم 91 امرأة.وتتيح العدل للمستفيدين على بوابتها الالكترونية خدمة الاستعلام عن المحامين من خلال البحث باسم المحامي أو المدينة لتسهيل التواصل بين المستفيدين والمحامين.مهام مسندة لموظفات العدل:العمل بوحدات الاستقبال والإرشادإدارة صحائف الدعوى والمواعيدتهيئة الدعاوى القضائيةوحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصيةأقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتهاأقسام التقنية الرقمية