أوقفت أجهزة الأمن المصرية أمس وزير الزراعة المصري الدكتور صلاح هلال، وذلك بعد دقائق من تقدمه باستقالته وقبولها من رئيس الحكومة إبراهيم محلب، والتي أكدت جهات رسمية أنها جاءت وفقا لـ«توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». وقالت مصادر مسؤولة إن الوزير «سيعرض على النيابة المختصة في إطار تحقيقات في قضية فساد». وتأتي واقعة توقيف وزير مصري بعد «دفعه إلى الاستقالة» كحدث هو الأول من نوعه في السنوات الأخيرة. وأكدت مصادر حكومية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الإجراء يؤكد أن الإدارة المصرية والرئيس السيسي جادان تماما فيما يخص قوله الدائم إنه لا أحد فوق المحاسبة أو المساءلة، أيا كان موقعه.. وتأكيده الدائم على مكافحة الفساد». وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن «القبض على هلال جرى بالقرب من محيط ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عقب قبول استقالته وفور مغادرته لمجلس الوزراء (أمس)»، موضحة أن «القبض (على الوزير) يأتي تنفيذا لإجراءات من هيئة الرقابة الإدارية، وذلك للتحقيق معه في قضية فساد كبرى في نطاق وزارة الزراعة، وسيعرض على النيابة المختصة خلال ساعات». وهيئة الرقابة الإدارية في مصر هي جهاز مستقل يتابع عمل الأجهزة الحكومية وانضباطها، وتختص بالكشف عن المخالفات والقضايا الإدارية والمالية والجنائية. وكان رئيس الوزراء المصري قد نفى أول من أمس اتجاهًا لتعديل وزاري دارت تكهنات حوله خلال اليومين الماضيين، وشمل وزير الزراعة ضمن عدد آخر من الحقائب الوزارية. وقال مراقبون إن القيادة السياسية فضلت إرجاء التعديل الوزاري المقترح في الفترة الحالية، من أجل إفساح المشهد ليعطي إشارة على عزم السلطات مكافحة الفساد في الجهاز الإداري، بدفع وزير الزراعة «منفردًا» لتقديم الاستقالة وإلقاء القبض عليه مباشرة. وأكدت المصادر الرفيعة لـ«الشرق الأوسط» أنه «لم توجه اتهامات رسمية لهلال بضلوعه بصورة مباشرة في قضية الفساد حتى الآن، ويجب انتظار مجريات التحقيق قبل التسرع بنشر مثل تلك الاتهامات، والتي ستعلن نتائجها في حينه»، لكن المراقبين قالوا إن الوزير السابق يواجه اتهاما «سياسيًا» على أقل تقدير بـ«سوء الإدارة»، نظرا لعدم تعامله المناسب مع القضية خلال الأيام الماضية، وهو ما دفع الإدارة المصرية إلى مطالبته بالاستقالة. ورفضت مصادر أمنية إضافة أي تفاصيل أخرى عن أبعاد هذه القضية، وذلك لسابق صدور قرار من القائم بأعمال النائب العام، المستشار علي عمران، نهاية الشهر الماضي بحظر النشر في القضية وذلك «في جميع الوسائل المرئية والمسموعة، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والأسبوعية، وغيرها من النشرات والمواقع الإلكترونية، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها»، بحسب مكتب النائب العام. وتشير المعلومات المتاحة، بحسب المصادر الأمنية، إلى أن ضباط جهاز الرقابة الإدارية ألقوا القبض خلال الأيام الأخيرة على عدد من الموظفين بمختلف الدرجات من المنتسبين إلى وزارة الزراعة، وذلك بتهمة «تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة المخصصة للزراعة وتحويلها إلى أراضي بناء»، وأن الاتهامات تتعلق بـ«فساد إداري وتلقي رشى». وشهدت السنوات الماضية توقيف عدد كبير من المسؤولين السابقين ومثولهم لتحقيقات قضائية ومحاكمات على خلفية الضلوع في قضايا فساد، كما تعددت وقائع دفع - أو حث - مسؤولين بارزين بينهم وزراء على الاستقالة من مناصبهم بعد تسببهم في وقائع حرج سياسي، لكن واقعة وزير الزراعة تعد الأولى من نوعها التي يجري فيها دفع مسؤول بهذا المنصب إلى الاستقالة ثم توقيفه على الفور لاستكمال التحقيقات. وقبيل الإعلان عن توقيف هلال، أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا مقتضبا جاء فيه أنه «بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي تقدم باستقالته من منصبه، وقد تم قبول الاستقالة»، دون مزيد من الإيضاح عن أسباب الاستقالة. وعين الدكتور صلاح هلال وزيرا للزراعة في مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، وهو من مواليد عام 1956، وتخرج في كلية الزراعة جامعة الأزهر عام 1978. وحصل هلال على الدكتوراه في العلوم الزراعية من نفس الجامعة، وقبيل توليه الوزارة كان أستاذ تكنولوجيا البذور بمعهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية. وتولى هلال في عام 2013 منصب رئيس قطاع شؤون مكتب وزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد، ثم استمر في المنصب في عهد خلفه الدكتور عادل البلتاجي، قبل أن يعينه رئيسا للهيئة الزراعية المصرية. كما يذكر أن الدكتور هلال قام بعدد من الدورات التدريبية في ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية في مطلع التسعينات من القرن الماضي.