أظهرت وثيقة أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ستسعى إلى إنهاء تدريجي لحماية الوقود الأحفوري في غضون عشر سنوات بموجب معاهدة دولية للطاقة، بعد دعوات من بعض الدول للانسحاب من المعاهدة ما لم تتماش مع أهداف المناخ في أوروبا. وتستأنف الدول الموقعة على معاهدة ميثاق الطاقة، والتي يزيد عددها على 50 دولة، الشهر المقبل محادثات لتحديث المعاهدة التي جرى تدشينها في التسعينات من القرن الماضي لحماية استثمارات الطاقة الدولية. وتواجه المعاهدة انتقادات متزايدة من حكومات أوروبية وجماعات معنية بحماية البيئية ترى أنها تقوض الجهود المبذولة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بسبب سماحها للمستثمرين الأجانب بمقاضاة الدول بشأن السياسات التي تؤثر على استثماراتهم. واستخدمت شركة آر.دبليو.إي الألمانية هذا الشهر معاهدة ميثاق الطاقة لطلب تعويض من الحكومة الهولندية بسبب خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، ما سيؤثر على محطة للطاقة تابعة للشركة. وقدمت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين اقتراحها لإصلاح هذه المعاهدة. وسينهي الاقتراح، الذي اطلعت عليه رويترز، على الفور تدابير الحماية للاستثمارات الجديدة في الفحم والنفط، فضلاً عن الطاقة المنتجة من هذه المصادر. وستحتفظ الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي بالحماية حتى نهاية عام 2030 إذا كان حجم الانبعاثات منها أقل من 380 جراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات/ساعة ويمكنها استخدام الغازات منخفضة الكربون. ودول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول إصلاح المعاهدة إذ تثير إسبانيا وفرنسا احتمال انسحاب دول الاتحاد الأوروبي منها.