أكد القاضي علي أحمد الكعبي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن مشروع قضاة المستقبل يعد من المشاريع النوعية التي تتوافق مع الخطة الوطنية للارتقاء بالمنظومة القضائية في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لصون الحقوق العامة والخاصة وإرسائها، ومواكبة التطورات في المجتمع البحريني، مبينًا أن النسخة الثالثة من المشروع سوف تختص بقضاة الشرع.وكشف الأمين العام عن عدم تحديد عدد معيّن لقبول طلبات الالتحاق ببرنامج قضاة المستقبل، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي القضائي يعتبر برنامجًا نوعيًا يستهدف أصحاب القدرات العالية والكفاءة المتميزة، وبين أن تحديد العدد سيكون رهن مستوى أصحاب الطلبات المقدمة ومستوى توفر المعايير المطلوبة فيهم، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج في نسختيه الأولى والثانية بلغ 19 قاضيًا إلى جانب عدد آخر من المستفيدين منه في النيابة العامة.ولفت الأمين العام في مقابلة خاصة لوكالة أنباء البحرين إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية التي أثبتت مواكبة المستجدات للحفاظ على الأداء القضائي المتميز، والقدرة على البت في القضايا بسرعة وجودة عالية، حيث بلغ متوسط عمر الدعاوي 5 أشهر، ويأتي إعلان المجلس الأعلى للقضاء عن فتح باب التقديم لمشروع قضاة المستقبل 2021 للقضاء الشرعي للترشح للتعيين في السلطة القضائية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21-2-2021 م الساعة 8:00 صباحًا ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 25-2-2021م لينتهي عند الساعة 2:00 مساءً.وأوضح الكعبي حرص المجلس الأعلى للقضاء على تطوير المنظومة القضائية بصورة مستمرة ومواكبة المستجدات للحفاظ على الأداء القضائي المتميز، حيث إن مشروع قضاة المستقبل من المشاريع النوعية التي تتوافق مع الخطة الوطنية والتي من شأنها تعزيز التزام السلطة القضائية بمواصلة العمل بكفاءة للارتقاء بالمنظومة القضائية والعمل وفق رؤى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لصون الحقوق العامة والخاصة وارساءها، ومواكبة التطورات في المجتمع البحريني بما يحقق مرئيات واصلاحات جلالة الملك المفدى، ويعد ترجمة حقيقية للتوجيه الملكي السامي للارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق التنمية المستدامة في ظل سيادة القانون وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالسلطة القضائية لتطوير الجهاز القضائي، فبعد نجاح المشروع بنسختيه 2016 و2019 في القضاء المدني زاد طموح المجلس الأعلى للقضاء لنقل هاتين التجربتين لمشروع خاص بالقضاء الشرعي ولمواصلة سير العدالة بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية السلطة القضائية 2021 من خلال استقطاب أصحاب الكفاءات القانونية وإعدادهم ضمن برامج مكثفة حتى يتأهلوا لتولي المناصب القضائية.وتعليقًا على ذكرى ميثاق العمل الوطني وانعكاسه على مسيرة تطور القضاء في ظل العشرين سنة الماضية، أوضح الكعبي أن القضاء البحريني شهد تطورات كبيرة جدًا، إذ يعتبر هذا التطور أحد ثمار المشروع الإصلاحي ومن النتائج الملموسة بأن القاضي اليوم يخضع لمعايير عالية جدا قبل اختياره، كما يشهد عملية مستمرة من الإعداد والتدريب وفق برامج نوعية متقدمة، وبين أن القاضي يمر بمراحل عديدة إلى أن يتم اعتماده كقاض يباشر مهامه بشكل كامل، ونؤكد أن الهدف دائما هو تحقيق العدالة وإرساء القانون في المجتمع، حيث يعمل القضاة على حسم أكبر قدر من الدعاوى ومنع تراكمها، وهو إنجاز يُضاف إلى سلسلة إنجازات المجلس الأعلى للقضاء، خاصة وأن عمر القضية اليوم لا يتجاوز 6 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف المدة في بعض القضايا حسب ما تقتضيه من إجراءات.وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في مقدم الطلب للمشروع، أوضح الكعبي وجود العديد من الشروط منها أن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية لم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو تأديبيًا لأسباب مخلة بالشرف والأمانة ولو رد إليه اعتباره، وأيضا أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في العلوم الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد، أو إجازة في الشريعة الإسلامية تؤهله لتولي القضاء الشرعي، أما بالنسبة الى عمر المتقدم فألا يكون مقدم الطلب قد تجاوز عمره خمسة وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ 21-2-2021، بالإضافة الى أن يكون ذا خبرة عملية في مجال الشريعة الإسلامية أو القانون لا تقل عن سنة واحدة.ولفت إلى أن من يرغب في الترشح فعليه ملء الاستمارة الخاصة بتقديم الطلب والتقدم بطلبه على البريد الإلكتروني [email protected] خلال الفترة المحددة مرفقاً المستندات المطلوبة على أن تكون النسخ واضحة ومحفوظة بملف واحد بصيغة (PDF).وعن مراحل مشروع قضاة المستقبل 2021 للقضاء الشرعي، أوضح القاضي الكعبي أنها لا تختلف كثيرًا عن النسخ السابقة في القضاء المدني من حيث المبادئ الأساسية التي ترتكز على الشفافية والمشاركة في عملية التقديم والمراحل المتتالية من بعد التقديم فقد حرصت الأمانة العامة على الإعلان عن المشروع من خلال قنوات إعلامية عديدة حتى يتسنى للمتقدم ومن تتوافر فيه الشروط التقديم من خلال البريد الإلكتروني المخصص للتقديم يتبعه فحص الطلبات من خلال لجنة مختصة تنظر في الطلبات المقدمة بالإضافة الى النظر في طلبات التظلمات في حال استبعاد أي طلب نظرًا لعدم استيفائه الشروط الخاصة بتقديم الطلب، ثم تأتي مرحلة أخرى للمتقدمين وهي مرحلة المقابلة الشخصية وكل ما يجتاز هذه المرحلة سوف ينتقل الى مرحلة الامتحان التحريري ومن يجتاز هذه المرحلة سوف يتأهل للتدريب العملي لمدة عام كامل من خلال دورات وورش مكثفة بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالإضافة الى التدريب العملي لمحاكم صورية من أجل توفير بيئة تدريبية ذات كفاءة عالية تحقق الهدف السامي من مشروع قضاة المستقبل.