قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الليلة قبل الماضية، إنه غير ملزم بتحديد موعد لأداء الوزراء الجدد في الحكومة اليمين الدستورية، مشيراً إلى خروقات شملت التعديل الحكومي. وهذا أول رد رسمي للرئيس سعيد على الأزمة الدستورية المتفاقمة مع رئيس الحكومة هشام المشيشي، منذ حصول التعديل الحكومي الذي شمل 11 وزيراً على ثقة البرلمان في الـ26 من يناير الماضي. ولم يباشر الوزراء الجدد مهامهم، واضطر المشيشي في وقت سابق، أول من أمس، إلى إعفاء خمسة وزراء في الحكومة الحالية، وهم محسوبون على الرئيس. وقال الرئيس سعيد في رسالة توجه بها إلى رئيس الحكومة، إنه غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور، ولكنه لفت إلى أزمة أعمق من ذلك. واستعرض الرئيس التونسي، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، في الرسالة، خروقات التعديل الحكومي للدستور، ومن بينها عدم إجراء مجلس للوزراء قبل الإعلان عن التعديل، وتغييب المرأة في قائمة الوزراء المقترحين، على خلاف ما تضمنه الدستور لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وفي النهاية الذهاب لنيل الثقة في البرلمان، وهو إجراء لا يستند إلى نص صريح في الدستور، حسب سعيد. ولم يخل نص الرسالة من تلميحات واتهامات مبطنة بالفساد للأحزاب الداعمة للمشيشي. ووصف سعيد الانتقال الديمقراطي بالانتقال «من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة». - نص رسالة سعيد لم يخل من تلميحات واتهامات مبطنة بالفساد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App