بفضل مساندة رفقائه الجمهوريين، تمت تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد في أحداث الكابيتول في السادس  من يناير الماضي. إجراءات المساءلة شهدت تصويت الديمقراطيين الخمسين  في مجلس الشيوخ ضد ترامب، وإلى جانبهم 7 جمهوريين، وفي  المقابل رفض  43 عضوا جمهوريا  توجيه التهمة للرئيس  السابق، بينما كانت الإدانة تحتاج على الاقل  إلى 67 صوتًا . وعكست هذه الأرقام بوادر انفصال أقلية جمهورية عن اتجاهات حزبهم وقرارات مؤساساته قبل أي جلسة للتصويت.. وأكد الانقسام استطلاع للرأي أجرته جامعة كويني بياك، لأنه أوضح  أن 75% من المشاركين الجمهوريين أعربوا عن اهتمامهم بمواصلة ترامب لعب دور بارز في الحزب الجمهوري، بينما قال 21% منهم إنهم لا يريدون ذلك. وإجمالا قال 55% من الأمريكيين المشاركين في الاستطلاع  إنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق بتولي منصب  منتخب  في المستقبل، في مقابل 43% يؤيدون توليه منصبا مرة ثانية. وما  بين  داعمين ومعارضين، يبدو أن إرث الرئيس  الأمريكي السابق سيظل ورقة انتخابية للحزب الجمهوري، لكن الجمهوريين أنفسهم لا يعلمون حتى الآن إن كانت ورقة رابحة أم خاسرة.