في واحد من أهم المسارات الأمنية، وأدق ما توصلت إليه المعرفة (المتقدمة) في أنظمة المعلوماتية، ونظم الحماية الأمنية، والتحقق من الشخصية في عصر الثورات المرقمنة، وأحدث مقاييسها الحيوية، تكمن أحدث التجارب العالمية، وأندر سباقات أنظمتها الأمنية، المبنية على الفهم الرقمي، والتطبيق البرمجي، وبناء المنظومات الأمنية المؤسسية، لإدارة المعرفة الأمنية، والتحكم في متغيراتها على المستويين: متغيرات الرقمنة، ومتغيرات المنظومات الأمنية؛ وما يطرأ بين المنظومتين من متغيرات «وسطية»، أهمها: طبيعة البنية الاجتماعية، ومجالها العام، وما تنتجه عوامل الرقمنة من فجوات تبدأ بالذرة (الفرد)، وتنتهي بالكونية (كوكبية) الذات، وصولاً إلى استشراف مستقبل الاستثمار في هذه الأنظمة الحيوية، تبعاً للعديد من المؤشرات السوقية عربياً وعالمياً.. التي تصدى لها في إصدار «نوعي» مستشار الأنظمة الأمنية العميد الدكتور عادل بن عبد الرحمن العيد، في كتابه الصادر حديثاً، كتاب بعنوان: «التحقق من الشخصية في العصر الرقمي»، في طبعة أولى 2021م. وقد جاء استهلال الكتاب بتقديم من معالي الدكتور إبراهيم بن مخمد العواجي، جاء فيه: كم كانت مفاجأة سارة لي أن استعرض مجموعة من الأعمال المتميزة موضوعاً ومنهجاً، التي أبدعها أخي الكريم الدكتور عادل العيد، وآخرها هذا الكتاب القيم، لأنها تعبر عما وصل إليه شبابنا في مجال البحث العلمي الدقيق، الذي لم يكن معروفاً ضمن سلسلة الكتابة والبحوث في مجتمعنا في زمن العصر الرقمي المتسارع، وقد أعادني الاطلاع على مجموعته إلى أربعين عاماً مضت، عندما فكرت وزارة الداخلية إنشاء مركز المعلومات الوطني، وطلب مني سمو الأمير نائف -رحمه الله- الذهاب إلى واشنطن للاطلاع على آخر ما توصل له الأمريكان في مجال نظام البصمة، وعدت من هناك بلا نتيجة، ليس لأنني غير متخصص، لكن لأن النظام كان في مراحل أولية. وأضاف د.العواجي في تقديمه للكتاب، قائلاً: يمتلكني شعور بالغبطة المتناهية، وأنا أرى ثمار جهود الوزارة في ابتعاث الشباب للدراسات التقنية المعقدة، الذين كما هو الدكتور عادل، استطاعوا أن يخترقوا هذا الجدار المعرفي بكل جدارة، مما مكن وزارة الداخلية من الوصول إلى هذا المستوى التطبيقي، لتحقيق الشخصية، الذي أصبح الآن حجر الزاوية، ليس في مجال العمل الأمني فقط، ولكن في المجالات الإدارية العامة. وقد تضمن الكتاب خمسة فصول، جاء أولها بعنوان: التطور التاريخي لنشأة الإنسان والجريمة والتحقق من الشخصية، متضمنًاً تمهيداً، ثلاثة موضوعات، جاءت عناوينها على النحو التالي: الإنسان: النشأة والتطور؛ عمارة الأرض؛ التطور التاريخي للجريمة وتعريفها؛ بينما وسم العيد ثاني فصول إصداره، بعنوان: الأنظمة والتقنيات المستخدمة في التعرف على الشخصية، حيث اشتمل هذا الفصل على ستة موضوعات، التي وسمها المؤلف تباعاً بالعناين التالية: التطور التاريخي للتحقق من الشخصية؛ فالتطور التاريخي لأنظمة التعرف على الشخصية؛ ثم تطور أنظمة الحاسب الآلي؛ تلاه رابع الموضوعات عن: الأنظمة الآلية المستخدمة في التعرف على الشخصية؛ الذي تلاه موضوع بعنوان: نظام القياسات الحيوية Biometrics ومنه إلى موضوع مرحل التحقق والتعرف على الشخصية باستخدام النظام الحيوي الآلي، وصولاً إلى آخر موضوعات هذا الفصل الذي عنونه العيد بقواعد تطبيقات القياسات الحيوية المختلفة. أما الفصل الثالث من الكتاب، فقد جعله المؤلف عن «أنظمة القياسات الحيوية وأنواعها»، الذي تفرع منه اثنا عشر موضوعاً، جاءت عناوينها على النحو التالي: إعجاز التكوين؛ أهمية أنظمة القياسات الحيوية؛ نظام بصمة الأصابع؛ نظام بصمة الوجه؛ نظام بصمة العين؛ القياس الحيوي لبصمة قرنية العين؛ نظام بصمة الصوت؛ بصمة الكف (اليد)؛ البصمة الوراثية (البصمة الجينية)؛ تكوين البصمات الجينية؛ القياسات الحيوية السلوكية: بصمة الدماغ؛ طرق القياس الحيوي الأخرى؛ تلا ذلك رابع فصول الكتاب، الذي حمل عنوان: أنظمة القياسات الحيوية الآلية المجمعة وأهم التطبيقات؛ الذي حوى ستة موضوعات هي: نظام التعرف على البصمة آلياً AFIS ؛ أنظمة القياسات الحيوية المجمعة؛ أهم تطبيقات القياسات الحيوية؛ تجارب بعض الدول العربية في تطبيقات أنظمة القياسات الحيوية؛ حجم السوق العالمي لأنظمة القياسات الحيوية؛ وصولاً إلى أهداف الكتاب، التي تلتها الخاتمة، ومراجع الإصدار. وعن أهدف الكتاب، فقال د. العيد: من أهم أهداف الكتاب تسليط الضوء على مجال تطبيق أنظمة السمات الحيوية، الذي قيمه المختصون ضمن أهم المشاريع العالمية لتطبيق الأمن بين الدول والأفراد، والمتفق عليه عالمياً، بأن هناك ندرة حقيقية في الخبراء (الحقيقيين) والمتخصصين في علوم السمات الحيوية، «البيومترية»، عالمياً، وبالذات عربياً، وخاصة في استخدامات الأجهزة وبرامج الحاسب الآلي، التي تساعد على انتشار علم السمات الحيوية الواسع؛ مضيفاً العميد العيد في هذا السياق، قوله: يعلم القليل من الناس القدر الكافي عن الانتشار الفعلي والحقيقي لاستخدامات وتطبيقات تقنيات السمات الحيوية في عالمنا الواقعي، الذي يعاني الكثير من عدم الانضباط، وشيوع الارتجالية، وكما يعلم المهتمون أنه لكي يتم الانتشار الفعلي والحقيقي لهذه التقنيات، يجب أن تراعي الحكومات والشركات المنفذة لهذه التقنيات المجتمع الذي سوف يتعامل مع هذه التقنيات، لأن المجتمعات لا يمكن تجهيزها وإعدادها لتكون قابلة للتقنيات، ولكن يجب أن يتم تجهيز التقنيات لكي تكون جاهزة ومناسبة لكل الأنواع المختلفة والمتباينة من المجتمعات، مع الأخذ في الاعتبار تمايزها وتنوعها وتفرد شخصياتها، كما يجب الحرص على القيم والعادات لتلك المجتمعات. وعلى مستوى اهتمام الحكومات بأنظمة وتطبيقات السمات الحيوية للشخصية، قال د. العيد: لقد اهتمت الحكومات الجادة بهذه المهمة الصعبة، وكانت حكومة المملكة العربية السعودية من أوائل الحكومات التي سعت جادة في تحصين مجتمعها بالتقنية الأمنية، ومنها أنظمة السمات الحيوية، ووضعت لذلك الميزانيات الضخمة، والخطط، والبرامج التي تحتوي على الرافد البشري، وإمكانات تحقيق العمل، إذ تعد الأنظمة الحيوية في المملكة من أكبر الأنظمة والقواعد المعلوماتية، حيث إنها تعد ضمن أكبر قواعد المعلومات الآلية لسمات الحيوية في العالم، وهي تطور هائل في المنظومة الأمنية، والخدمية. ومضى العميد العيد، في سياق حديثه عن الأنظمة الحيوية على المستوى العالمي، قائلاً: هناك تغير في معظم دول العالم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الحكومة الأمريكية وافقت على المضي في الانتشار الواسع الجماعي لسمات الحيوية لأول مرة في تاريخها، حيث سيحمل أكثر من سبعة ملايين موظف، بطاقات تعريف للهوية، التي تشتمل قياسات حيوية، وذلك في مجال النقل والمواصلات، النقل الجوي، والبحري، والبري، إضافة إلى ذلك سوف يحمل خمس مئة مليون زائر للولايات المتحدة، وثائق عبور الحدود ، التي تشتمل على القياسات الحيوية، وعلاوة على ذلك فإن مجموعة الدول الثماني أو ما يعرف بمجموعة 8 مدفوعة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، قد وافت على استخدام مواطنيها وثائق عبور الحدود التي تتضمن السمات الحيوية، مع العلم أنه توجد صعوبات كبيرة في التطبيق، إلا أن الضرورة العاجلة لإنجاز المهمة لا تحتمل تأخيراً طويلاً. وختم د. العيد حديثه في هذا السياق، بقوله: هنا أسجل توصية مهمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بربط أنظمة السمات الحيوية الخاصة بها مع بعضها البعض، حتى تعم الفائدة المرجوة، وهي القضاء على الجريمة، والتعرف على الأشخاص، والتعامل معهم، حيث أقترح أن تقوم دول الخليج ببناء أنظمة على غرار أنظمة الدول الأوروبية، ولتسمى على سبيل المثال «البوليس الخليجي» GCC POOL. وفي توصية أخرى وجهها العميد العيد للمستثمرين العرب، قال فيها: أتوجه برسالة إلى المستثمرين العرب، بأنه تم تقييم أنظمة السمات الحيوية من المنظور (الاقتصادي)، في معظم الدول المتقدمة، بأنها في تزايد، حيث قَدّرت مجموعة أبحاث المقاييس الحيوية، أن قيمة المقاييس الحيوية العالمية المتوقعة لعام 2020م، تبلغ 35.5 مليار دولار أمريكي، وسوف ينمو إلى 65.3 مليار دولار امريكي، بحلول عام 2024م؛ فلماذا لا تقوم ببناء مصانع أنظمة حيزية شاملة الأجهزة والبرامج الخاصة بها؟!. ** ** - د. عادل العيد