قضت محكمة مصرية بإعدام 9 أشخاص دينوا بقتل شرطي كان مُكلفاً بحراسة قاضٍ عاقب الرئيس السابق محمد مرسي بالسجن، فيما قُتل أمس ضابط وجنديان في الجيش بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية كانوا يستقلونها على طريق في شمال سيناء. وقررت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات المنصورة إعدام 9 متهمين، بينهم متهم فار، وسجن 14 آخرين لمدة 25 عاماً، وسجن متهم فار لمدة 10 سنوات. وكانت المحكمة أحالت قبل أسابيع أوراق 10 متهمين على مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، لكنها خففت عقوبة واحد منهم إلى المؤبد بعد ورود رأي المفتي. ودين المتهمون بالاشتراك في قتل رقيب شرطة في مدينة المنصورة (دلتا النيل) في شباط (فبراير) الماضي، بعدما أمطروه بالرصاص أثناء عودته إلى منزله مستقلاً دراجة بخارية بعد انتهاء فترة خدمته في حراسة منزل القاضي حسين قنديل أحد أعضاء هيئة محكمة جنايات القاهرة التي قضت بسجن مرسي 20 عاماً لإدانته بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في العام 2012 إبان توليه الرئاسة. وذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر أمنية أن ضابطاً وجندياً قتلا وستة جنود جرحوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية أمنية أثناء مرورها في إحدى الطرق المؤدية إلى رفح في شمال سيناء. ونُقل الجنود الجرحى إلى مستشفى عسكري في مدينة العريش. إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» إلى اليوم، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد أحمد زكي، وإعادة استدعاء رئيس قطاع الأمن الوطني السابق اللواء خالد ثروت لاستكمال الاستماع إلى أقواله في القضية. واستمعت المحكمة أمس إلى الضابط في قطاع الأمن الوطني اللواء عادل عزب المكلف بمتابعة ملف جماعة «الإخوان»، واسترسل في عرض نشأة الجماعة وتأسيسها وأهدافها في السيطرة على مقاليد السلطة. وقال إنه «منذ تولي مرسي الحكم، استغل نفوذ منصبه في تمكين أعضاء الجماعة من تقلد المناصب القيادية في الدولة، حتى ولو لم يكن هؤلاء الأشخاص مؤهلين». وزعم أن «مرسي أبدى عدم معارضته في أن تنتقل منطقة حلايب وشلاتين من السيادة المصرية إلى السودان، كما أنه سعى مع قيادات جماعة الإخوان إلى التنازل عن جزء من أرض سيناء لمصلحة حركة حماس التي تمثل الجناح العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، للاعتماد عليها كقوة مسلحة في أي مواجهة ضد الجيش المصري». وأشار إلى أن مرسي عقب توليه الرئاسة «أصدر تعليمات إلى أجهزة الأمن بوقف إجراءات التفتيش للسيارات العابرة من قطاع غزة إلى مصر من خلال منفذ رفح البري، وقرر الإفراج عن العديد من العناصر الإجرامية والإرهابية، بقصد استخدامهم كميليشيات عسكرية لحماية نظام حكم الجماعة، وأمر برفع أسماء عناصر تنظيم الإخوان من قوائم ترقب السفر والوصول». وقال إنه «فور بدء حركة تمرد نشاطها بالدعوة إلى إسقاط مرسي، شرع في تسريب وبيع المستندات المتعلقة بالأمن القومي المصري والقوات المسلحة إلى دولة قطر عبر سكرتيره أمين الصيرفي». من جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لطلب الإفراج عنه لأسباب صحية. وكان مصطفى قال في دعواه إن بقاءه في السجن «يعرض حياته للخطر، في ضوء إصابته بأمراض عدة». وكان تقرير هيئة المفوضين انتهى إلى التوصية بالإفراج صحياً عن مصطفى، استناداً إلى ما انتهت إليه التقارير الطبية الصادرة عن أطباء من غير العاملين في مصلحة الطب الشرعي والإدارة الطبية في مصلحة السجون. لكن المحكمة لم تعتد بهذه التقارير، وقررت استمرار سجن رجل الأعمال الذي يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاماً، إثر إدانته بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن السكري على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دولة الإمارات.