خلص اجتماع مغلق عقد في مقر الغرفة التجارية في جدة بحضور ممثلي أربع جهات حكومية، إلى الاتفاق على وضع الخطوط العريضة المنظمة لتحويل جمعية الملاك إلى اتحاد، ونقل تبعيتها من "الشؤون الاجتماعية" إلى الإسكان لارتباطها بهذا المجال بهدف خدمة المواطن والمحافظة على حقوقهم وزيادة تملكهم للوحدات السكنية ورعاية حقوق كل الأطراف من مطورين أو ملاك والنهوض بالاستثمار في القطاع. وكانت وزارة الإسكان قد رفعت مقترحاً لمجلس الوزراء، أخيرا، لإقرار إمكانية إنشاء اتحاد للملاك تحت مظلتها، وذلك بنقل مهام "جمعية اتحاد الملاك" القائمة حالياً تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية إليها، فيما لم تحدد الوزارة بعد آلية الانتقال أو الجدول الزمني له، إلا أنها أكدت أنها رفعت بطلب لمجلس الوزراء لتسريع عملية الانتقال. كما تعكف الوزارة حالياً على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لدخول شركات القطاع الخاص الوطني وشركات عالمية لصيانة منتجات شقق التمليك والمرافق العامة التي تبنيها وزارة الإسكان حالياً، لضمان سلامة وصلاحية تلك المشاريع ضمن عقود صيانة تنوي إبرامها. وتشهد الأسابيع المقبلة اجتماعات موسعة بين صناع القرار في وزارتي الإسكان والشؤون الاجتماعية لبحث آلية الانتقال، وذلك بمشاركة ممثلين من الغرف التجارية السعودية للخروج برؤى ومقترحات للوائح التنفيذية والتفسيرية، سترفع للجهات العليا في الدولة للموافقة عليها وتنفيذ بنود النظام المعمول به في السابق. وبالعودة إلى اجتماع غرفة جدة، حيث حضر الاجتماع أربع جهات حكومية تمثلت بالدكتور عبدالله السدحان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان، وعبدالله العليان، مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، والمهندس عبدالإله بن علي بن مشيط، مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة، وعدد من مسؤولي الغرفة التجارية والمطورين العقاريين وأعضاء اللجان المتخصصة في العقار، فيما تخلفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن الحضور في الوقت الذي كان من المفترض أن تسند أمور مراقبة تلك الشركات إليها. وأوضح عبدالله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة، أن الاجتماع المغلق ناقش آلية نقل جمعية اتحاد الملاك من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان، بحكم الاختصاص، لافتا إلى أن إنشاء الجمعية كان قبل وجود وزارة الإسكان، كي تقوم بالدور المطلوب منها في صيانة المباني السكنية العامة في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان المشترك، وإن لم يكن هناك قناعة بين المواطنين بالسكن في تلك الوحدات. ولفت الأحمري إلى أن الكثافة السكانية في عدد من المدن الرئيسة جعلت التمدد في تلك المدن أفقيا ورأسياً، وهو ما يتطلب التآلف والتكافل بين السكان نظرا لاختلاف العادات والتقاليد، وكل هذه العوامل تجعل عملية نقل اتحاد الملاك من "الشؤون الاجتماعية" إلى "الإسكان" أمرا ضروريا وملحا، خصوصاً أن المجمعات السكنية الحكومية في الماضي لم تشهد إقبالا كبيراً من المواطنين لعدم وضوح الرؤية فيما يخص عملية الصيانة والخدمات من إنارة ونظافة للمبنى. وأوضح، أن الاجتماع انتهى بتوصية لتغيير الاسم ونقل المهام لوزارة الإسكان التي تبني حالياً مشروعات كبيرة، منها شقق سكنية تحتاج إلى صيانة ومتابعة، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لصيانة المرافق المشتركة برسوم معلومة ومحددة للساكن قبل أن يُقدم على الشراء من المنتجات السكنية. وأشار إلى أن مهام وزارة الإسكان ستتمثل في الإشراف على أعمال الاتحاد، فيما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بالتصريح لتلك الشركات وإعطائها السجلات التجارية، وستكون الوزارة مسؤولة عن معاقبة تلك الشركات في حالة المخالفات، وفي حال بيع منتج غير ملائم للمواصفات والمقاييس وكود البناء السعودي وبطاقة توفير الطاقة. كما ناقش الاجتماع عددا من المحاور المهمة، منها مخالفة عدد كبير من شقق التمليك لكود البناء السعودي، وآلية البيع على الخريطة، ومسؤولية المطور بعد تسليم الوحدات، مع ضمان المنتجات السكنية.