رفض قاض أمريكي أمس الثلاثاء نظر دعوى أقامها ضحايا هجمات شنتها جماعات لها صلات بإيران على بنك خلق أحد بنوك الدولة في تركيا وذلك شريطة أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لمواصلة الدعوى في تركيا.وكان بنك خلق محور نزاع رئيسي بين أنقرة وواشنطن. وقد وجه له الادعاء اتهامات في 2019 بمساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأمريكية في قضية منفصلة مرفوعة في نيويورك.ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكي دينيس كوت على رفض نظر القضية التي رفعها 876 مدعيا إما ضحايا أو أقارب ضحايا «هجوم إرهابي في الخارج ارتكبته جماعة لها صلة بإيران».وقبلت المحكمة طلب بنك خلق رفض نظر القضية وقالت إنها يجب أن تنظرها محكمة تركية. وأمرت الطرفين بتقديم اتفاق بحلول الثاني من مارس آذار لنقل الدعوى إلى تركيا.وفي الدعوى الرئيسية على بنك خلق اتهمه المدعون الأمريكيون باستخدام مكاتب صرافة وشركات وهمية في إيران وتركيا والإمارات للتحايل على العقوبات المفروضة على طهران.وقال البنك إنه لم يرتكب أيا من الاتهامات التي وجهت له بالتحايل المصرفي وغسل أموال والتآمر.