ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الإثنين في قصر السلام في جدة. وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين على التواصل مع قادة دول العالم في كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتأكيدا لروابط الصداقة بين البلدين وبناء على الدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ونوه نائب خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من المزيد من التطور في المجالات كافة، مشددا على تأكيدات خادم الحرمين الشريفين أن المباحثات بين البلدين ولا سيما ما يتعلق منها بالشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين ستسهم في تعميق العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك على النحو الذي يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. وأوضح المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أثنى على المباحثات الإيجابية والمثمرة التي جرت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، مقدرا ما تضمنه البيان المشترك من تأكيد خادم الحرمين الشريفين والرئيس الأمريكي على أهمية الاستمرار في تقوية علاقاتهما الاستراتيجية بما يعود بالنفع على حكومتيهما وشعبيهما، وما أبداه الرئيس أوباما من إشادة بدور المملكة القيادي الذي تقوم به في العالمين العربي والإسلامي، وما اشتمل عليه البيان من تأكيدات على أهمية تكثيف الجهود للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ومواقف تجاه مختلف القضايا التي تهم المنطقة. وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام منتدى الاستثمار الذي أقامه مجلس الأعمال السعودي ـــ الأمريكي من تأكيد العزم على وضع الإطار الشامل لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوطيدها في مختلف المجالات للعقود المقبلة، وسعي المملكة إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة والمتوازنة وأنها ستواصل تقوية اقتصادها وتعزيز استقراره وتنافسيته وجاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، نظرا لما يتمتع به اقتصاد المملكة من مقومات يستطيع بها مواجهة الظروف الاقتصادية والأزمات الإقليمية والدولية وما حبا الله المملكة من مزايا وثروات طبيعية توفر فرصا اقتصادية واستثمارية كبرى، وما أبداه من تطلع لمشاركة الشركات الأمريكية العالمية بفاعلية في الدخول في هذه الفرص في مختلف المجالات، وتأكيده على أن سياسة المملكة باعتبارها منتجا رئيسا للبترول كانت ولا تزال الحرص على استقرار الاقتصاد العالمي ونموه بما يوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين ويعزز الاستثمار في قطاعات الطاقة المختلفة، وتوجيهه بدراسة الأنظمة التجارية والاستثمارية كافة في المملكة بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وبين الحصين أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك آخر المستجدات في المنطقة، وتطور الأوضاع في اليمن، ورفع في هذا السياق بالغ العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونائب خادم الحرمين الشريفين وولي ولي العهد في استشهاد عدد من جنود المملكة المشاركين ضمن قوات التحالف لإعادة الأمل في اليمن، كما أعرب عن بالغ العزاء والمواساة للإمارات والبحرين في استشهاد عدد من الجنود الإماراتيين والبحرينيين، سائلا الله عز وجل أن يتغمد جميع الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته. وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله للرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس اليمن، مقدرا ما عبر عنه الرئيس اليمني من تثمين لمواقف المملكة الثابتة تجاه اليمن وشعبه خصوصا ما يتعلق بدعم الشرعية فيها وتقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب اليمني، وجدد نائب خادم الحرمين الشريفين حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أن يحظى اليمن الشقيق وشعبه بمزيد من الأمن والاستقرار. وناقش المجلس بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن الداخلي، وأعرب في هذا السياق عن الشكر والتقدير للجهات الأمنية المختصة ومصلحة الجمارك في متابعة ورصد ومنع محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة والقبض على المتورطين في تهريبها ومستقبليها، منوها بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات والحرص على حماية الوطن وأبنائه من آفة المخدرات. وأفاد المهندس عبد الله الحصين بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع المجلس على تقريرين سنويين للهيئة السعودية للحياة الفطرية ووزارة الشؤون البلدية والقروية, عن عامين ماليين سابقين, وقد أحاط المجلس علما بما ورد فيهما ووجه حيالهما بما رآه.