سار الرئيس الإيراني حسن روحاني على خطى المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي برفض إعادة التفاوض على الاتفاق النووي ضمن اتفاق أشمل وأوسع، قائلا "لن يتم إضافة أي شيء إلى الاتفاق النووي، إما أن تعودوا إليه أو ألا تعودوا"، وذلك في الوقت الذي أكد فيه مرشد إيران علي خامنئي مجدداً على هذا الموقف، اليوم الأربعاء، بقوله: "ننتظر أفعالا لا أقوالا من أطراف الاتفاق النووي". وقال روحاني خلال كلمة له في اجتماع حكومي، الأربعاء، وبثت على التلفزيون الإيراني، إنه "لن تتم إضافة أي بنود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي، لا القضايا الإقليمية ولا برامج التسلح الدفاعي الإيرانية". وأضاف: "كما قلنا مرات عديدة، لا مكان للأسلحة النووية في برنامجنا الدفاعي. إذا قال العالم كله إنه من الجيد أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً فإن رأينا لن يتغير. سوف نلتزم بالعهد الذي قطعناه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والضمانات". وناقض روحاني تصريحات وزير الاستخبارات في حكومته الذي هدد بإنتاج سلاح نووي في حال استمرت الضغوط على إيران بالقول إنه "منذ عام 1989 تحدثت أنا والسيد رفسنجاني مع المرشد الأعلى بخصوص البرنامج النووي، وكان رأينا موحدا دوما بأننا لن نذهب لإنتاج سلاح نووي وفق فتوى المرشد، لكننا نعمل على الحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، وهذا حقنا، فنحن عضو بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والضمانات، ونتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وننفذ شروط التفتيش، ولا نريد أن يكون لدينا برنامج سري لا اليوم ولا أمس ولا غدا". وادعى روحاني أنه رفض طلب ترمب 8 مرات لإجراء محادثات حول الصواريخ والقضايا الإقليمية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا "لو أردنا التفاوض حول القضايا لعاد ترمب إلى الاتفاق". وأضاف: "أبلغت مبعوث ترمب أنه لن تتم إضافة أية بنود على الاتفاق النووي". من جهتها، ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا" أن 8 إجراءات ستقوم بها إيران بدءا من 23 فبراير، حسب ما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكرت الوكالة أن كاظم غريب أبادي، ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغها بأن إيران ستعلق تنفيذ الإجراءات التالية: 1 - أحكام البروتوكول الإضافي. وقف عمليات التفتيش وتعليق عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 2 - وقف تنفيذ القانون 3.1 تعديل الترتيبات الفرعية لاتفاقية الضمانات، وهذا يعني الإعلان عن بدء منشآت نووية جديدة في وقت مبكر. 3 - وقف استخدام التقنيات الحديثة في مراقبة برنامج إيران النووي ووجود الوكالة طويل الأمد في إيران. 4 - وقف الإجراءات الشفافة حول الكعكة الصفراء المصنوعة من اليورانيوم الخام، وهي مادة لصنع وقود المفاعل وكذلك لتخصيب اليورانيوم. 5 - وقف الإعلان عن عمليات التخصيب. 6 - منع الوصول إلى المراكز التي سمح بالوصول إليها وفقا للاتفاق النووي. 7. وقف المراقبة والتحقق من تنفيذ العمل التطوعي الذي قبلته إيران. 8 - وقف الإبلاغ عن عملية تصنيع أجزاء أجهزة الطرد المركزي. وردا على التصعيد الإيراني، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، أن مديرها العام رافاييل غروسي، اقترح زيارة طهران من أجل إيجاد حل لاستمرار التعاون مع المنظمة الدولية. يذكر أنه في الأشهر الأخيرة، قلصت إيران التزاماتها بشكل كبير بما في ذلك رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة. كما زادت احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% بأكثر من 10 أضعاف الحد المسموح به في الاتفاق النووي. وبالرغم من التصعيد الإيراني الخطير، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الثلاثاء، إن الدبلوماسية مع إيران بشأن الاتفاق النووي مفتوحة حاليًا، لكنه لم يعلق على ما إذا كانت إدارة بايدن لديها اتصال مباشر مع المسؤولين الإيرانيين. هذا فيما أشارت إسرائيل، الثلاثاء، إلى احتمال عدم تواصلها مع الرئيس الأميركي جو بايدن حول استراتيجية التعامل مع برنامج إيران النووي، وحثت على تشديد العقوبات على طهران وتوجيه "إنذار عسكري يعتد به" لها.