وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء “بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة”؛ وذلك بهدف زيادة التمويل المقدم إلى القطاع وتعزيز نموه، وسد الفجوة التمويلية. من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت“، يوم الثلاثاء 16 فبراير، عن إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. بدوره، أكد عجلان العجلان؛ رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير، أن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ يعالج تحدي التمويل الذي يعد من أهم تحديات هذا القطاع؛ ما يعزز نموه ومشاركته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. وقال العجلان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد مرتكزات التنمية الاقتصادية. وموافقة مجلس الوزراء برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين، على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ يعالج تحديًا من أهم تحديات هذا القطاع، متمثلًا في التمويل؛ ما يعزز نموه ومشاركته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030». وجاء تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بناءً على دراسة معيارية شملت 14 دولة؛ لبحث أفضل الممارسات في دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع تحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات التمويلية. كما حرصت هيئة منشآت على تأسيس البنك ليكون مظلة لجميع الحلول التمويلية بما فيها التمويل الإقراضي والرأسمالي، وضمان التمويل والتمويل البديل؛ وذلك ضمن عملها الدؤوب لإيجاد بيئة محفِّزة تلبي الاحتياجات الأساسية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها فرص النمو والازدهار. ويهدف بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي المهم؛ ليكون ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030. ومن المقرر أن يركز بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يقدم جميع منتجاته وخدماته بشكل رقمي دون الحاجة لتأسيس فروع؛ ما يسهم في وصول الخدمات لجميع المناطق الواعدة، كما يركز على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين؛ لبناء محفظة المنتجات الملائمة لكل شريحة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويتوافق إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عملت عليها هيئة “منشآت” التي شملت 16 مبادرة أساسية و9 مبادرات محورية إحداها تأسيس البنك، فيما شكلت 3 مبادرات نوعية صممتها الهيئة النواة الأساسية للبنك، وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال، وتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء برأسمال 2.8 مليار ريال، ورفع رأس مال برنامج “كفالة” إلى 1.6 مليار ريال. ووصل إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية 2020م إلى 2 مليار ريال، فيما تجاوزت المبالغ المعتمدة للاستثمار أكثر من مليار ريال، في حين وصل إجمالي قيمة ضمانات التمويل عن طريق برنامج ضمان تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” من عام 2018م وحتى نهاية 2020م إلى 32.2 مليار ريال. جدير بالذكر، أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتميز بتوفيره المنتجات الإقراضية بشروط تنافسية تخدم جميع القطاعات، واستخدام التقنية في عمليات الإقراض، وتقديم ضمانات تناسب شريحة المنشآت متناهية الصغر، وزيادة فرص المنشآت في الحصول على التمويل، ودعم الجهود التوعوية والخدمات غير المالية لتمكين المنشآت. اقرأ أيضًا: أشكال التمويل.. ما لا يسع رائد الأعمال جهله فوائد تمويل المشاريع.. منافع خفية كيف تزيد منصة “Tokenomica” رأس مالك؟