شنت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان نقداً لاذعاً على مركز تلقي بلاغات العنف الأسري (1919). وقالت في مداخلة أمام أعضاء المجلس أخيراً: “إنه يعاني من بطء الاستجابة والفاعلية، وتعقّد الإجراءات، وتضارب التنسيق مع الجهات الأخرى المشمولة في المهام والمسؤوليات المنوطة به”. وتطرقت في مداخلتها إلى أن المركز يركز أكثر على الحالات التي تستنجد بالإعلام ومنصات التواصل وتثير ضجة اجتماعية. ونوهت الشعلان بكثرة الانتقادات وتنوعها حول أداء المركز وفاعليته التي يسجلها المستفيدون من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مضيفة أن المبادرة الوزارية المزمع تنفيذها والهادفة إلى إسناد المركز إلى القطاع الخاص لتخفيض التكلفة التشغيلية والعبء المالي على الوزارة، توجب عليهم طالما هم متجهون نحو الخصخصة، إلى حماية الفئات الضعيفة والهشة من ضحايا العنف الأسري. وطالبت المركز بتسريع إجراءات الحوكمة الرشيدة للمركز لتسهيل إجراءاته، ولتحسين أدائه ورفع كفاءته، ولتوفير الرقابة الفاعلة عليه، مشددة على أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في إدارة وحوكمة المراكز المعنية بالعنف الأسري. وكانت لطيفة الشعلان وزميلها هادي اليامي تقدما في وقت سابق بمقترح لتطوير مركز بلاغات العنف الأسري يطالبان فيه بإنشاء مجلس أعلى للإشراف عليه، برئاسة وكيل الوزارة للتنمية، وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالحماية كوزارات العدل والصحة والنيابة العامة، بهدف تحسين الأداء وتوفير الرقابة وتعزيز الحوكمة. وذكر عضوا الشورى في تسويغ مقترحهما أن الحوكمة الرشيدة من أهم برامج رؤية المملكة 2030، ما يتطلب وجود مجلس إشرافي على عمل المركز يكون من أعضائه ممثلون عن الجهات الأخرى المعنية بالحماية. وأضافا ملاحظة أخرى تختص بعدم توفر تقارير دورية وإحصائيات تضم بيانات واضحة ومحددة عن حالات العنف الأسري، التي يتلقاها مركز بلاغات العنف الأسري، من حيث التصنيف حسب نوع المخالفة أو الإيذاء، وخطورته، وجنس من تعرض له، وطبيعة المبلغ، وما تمّ بشأنها، وغير ذلك من معلومات تفصيلية مهمة، وأن هذه البيانات ستعزز من صورة المملكة دولياً في ملفات الأسرة والمرأة والطفل، إذ إن كثيراً من المنظمات والهيئات الدولية تعتمد في موضوع العنف الأسري في المملكة على معلومات تفتقر إلى معايير الحياد والمصداقية، بسبب عدم ردم الفجوة المعلوماتية بكفاءة.