تعهدت الحكومة الإيرلندية بإجراء تحقيق كامل في انهيار النظام المصرفي الإيرلندي عام 2008 بعدما نشرت صحيفة شرائط تشير إلى أن المسؤولين التنفيذيين للبنك الإيرلندي الإنجليزي "أنجلو إيريش" كذبوا بشأن حجم الأموال التي سيحتاجونها من الدولة. وكانت الحكومة أصدرت ضماناً للودائع المودعة في البنوك الإيرلندية عام 2008 مع تسبب البنك الإيرلندي الإنجليزي في تكلفة دافعي الضرائب نحو 30 مليار يورو (39 مليار دولار). وكان إنقاذ البنوك عاملاً رئيسياً في إجبار إيرلندا لطلب حزمة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي عام 2010 بعدما هددت أزمتها المالية والمصرفية استقرار اليورو. وكشفت الشرائط التي وصفها نائب رئيس الوزراء إيمون جليمور "بالصادمة حقا" أن مديرين تنفيذيين كانوا يعرفون أن البنك سيكلف الحكومة أكثر بكثير من 7 مليارات يورو التي سبق بأن طالبوا بها في البداية. ونقلت صحيفة "أيريش اندبندنت" عن المدير جون بوي قوله للمدير التنفيذي بيتر فيتزجيرالد إنه "إذا كانوا (البنك المركزي) عرفوا بضخامته، فربما كانوا يقررون بأن لديهم خيار. هل تعرف ماذا أعني؟ ربما كانوا يقولون إن التكلفة على دافعي الضرائب مرتفعة للغاية". ونقلت الصحيفة عن بوي قوله إلى فيتزجيرالد: “نعم وهذا الرقم هو سبعة، لكن الحقيقة أننا فعلاً بحاجة إلى أكثر من ذلك". وتم تسجيل المكالمة في الثاني من أكتوبر عام 2008 وذلك بعد يومين فقط من تقديم الضمان المالي. وعبّر زعماء أوروبيون من بينهم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل عن قلقهم حيال إمكانية أن يكون لذلك تأثير على نظمهم المالية في ذلك الوقت.