لن تضطر شركة آبل إلى السماح ببدائل App Store عبر iOS بعد أن فشل مشروع قانون ولاية نورث داكوتا الذي كان من شأنه أن يغير بشكل جذري الطريقة التي يدير بها مشغلو متاجر التطبيقات أسواقهم الرقمية في الحصول على الأصوات الكافية. وفشل مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 36 إلى 11 صوتًا يوم أمس الثلاثاء، وذلك وفقًا لعضوة مجلس النواب بولاية نورث داكوتا، (كارلا روز هانسون) Karla Rose Hanson. وأثار مشروع القانون جدلًا كبيرًا في الأسبوع الماضي عندما لفتت جلسة استماع للجنة انتباه محامي الشركات وجماعات الضغط والخبراء ومنتقدي آبل الذين جادلوا لصالح وضد عواقب التشريع المقترح المحتملة البعيدة المدى. وكان مشروع القانون يحظر على أي شركة تعمل في مجال توزيع البرامج تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 10 ملايين دولار من فرض قواعد على المطورين تملي عليهم استخدام متجر تطبيقات واحد فقط، وأن عليهم استخدام نظام الدفع المفضل لمالك متجر التطبيقات. ويتيح استخدام نظام الدفع من آبل وجوجل لهذه الشركات الحصول على 30 في المئة من معظم المبيعات، وذلك وفقًا لسياسات مشاركة الأرباح الطويلة الأمد حول مبيعات التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق. وتمثل مطالبة المطورين باستخدام App Store ونظام الدفع الخاص بشركة آبل ركيزة أعمال الأجهزة المحمولة الخاصة بصانعة أجهزة آيفون، وهي مسؤولة إلى حد كبير عن النجاح المالي المستمر لمتجر App Store. وتشير التقديرات إلى أن App Store قد حقق عائدات تجاوزت 64 مليار دولار العام الماضي. ولطالما اشتكى المطورون من سيطرة آبل على تدفق الإيرادات عبر نظام التشغيل iOS، حيث يدعي النقاد أن قواعدها المتغيرة باستمرار تطبق بشكل غير متسق وأن الشركة تمنح إعفاءات على أساس كل حالة على حدة. وبالرغم من أن مشروع القانون كان يحدد فقط كيفية عمل شركات، مثل آبل، داخل ولاية نورث داكوتا، إلا أن اللغة الواسعة لمشروع القانون ربما أجبرت الشركة على إجراء تغييرات منهجية في أعمالها على الصعيد الوطني. وكان من الممكن أن يكون نجاح التشريع ملهمًا للولايات الأخرى لتحذو حذوها في محاولات مماثلة لتنظيم علاقات متاجر التطبيقات مع المطورين. وفي المجادلة ضد مشروع القانون، قالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون: إن مشروع القانون يهدد بتدمير أجهزة آيفون، بحجة أنه يقوض الخصوصية والأمان والسلامة والأداء المدمجة في آيفون حسب التصميم. وأضافت: نحن نعمل بجد لإبعاد التطبيقات السيئة عن متجر التطبيقات، وقد يتطلب مشروع القانون منا السماح لتلك التطبيقات بالدخول. ويمثل التشريع واحدًا من عدد متزايد من مشاريع القوانين الحكومية، التي تشمل الآن مشاريع قوانين مقترحة في أريزونا وجورجيا، والتي تسعى إلى وضع قيود على سلطة أصحاب متاجر التطبيقات.