تحولت مناقشة مجلس الشورى لبنود الاتفاقية بين وزارة العمل السعودية ونظيرتها الفيتنامية لتوظيف عمالة الأخيرة، إلى انتقاد لسلبية الوزارة ورضوخها للدول التي يتم استقدام العمالة منها، واهتمامها بحقوق العمالة على حساب حقوق المواطن، وإظهارها المواطن بمظهر سيئ. وطالب أعضاء خلال جلسة المجلس التاسعة والأربعين أمس، بعودة ملف «الاستقدام» إلى وزارة الداخلية كما كان في السابق، خصوصا ما يواجهه الملف من انحدار في المستوى والأداء، واستعرضوا العديد من الأخطاء التي يواجهونها من العمالة دون أن يكون في اتفاقيات وزارة العمل ما يحمي المواطن ومنحه حقوقه، فيما العامل يحصل حتى على أبسط حقوقه. وتساءل عضو المجلس الدكتور علي الوزرة: من منا لم تتعرض ملابسه وعشاؤه للحرق على يد الخادمة؟ مشيرا إلى أن هذا الأمر هو أقل شيء يؤكد سوء العمالة وعدم محاسبة النظام على أخطائهم ــ وهو ما قوبل بالتصفيق والضحك إقرارا بما قاله ــ. وأوضح الأعضاء أن في المملكة 15 مليون أجنبي من العمالة المنزلية، حيث يصدر يوميا 50 ألف جواز مع عدم إغفال مستوى الجرائم التي تصدر منهم. وطالب عضو المجلس الدكتور محمود البديوي بإعادة ملف الاستقدام لوزارة الداخلية، لأن الأمر له جوانب أمنية تستدعي المعالجة، وأن بداية الأزمات ظهرت منذ تولي وزارة العمل هذا الجانب، وأصبح حال العمالة المنزلية في ترد. من جهته أكد الدكتور سلطان السلطان عدم إغفال الجرائم الحاصلة من العمالة، مطالبا أن تتضمن الاتفاقيات شرط تدريب العاملين في مراكز ومعاهد في الدول المستقدم منها لتدريبهم على الثقافة الإسلامية والعربية، كاشفا أن الكثير من العاملين يأتون إلى المملكة بملفات إجرام أو تزوير في الشهادات وتمر على الوزارة بدون تدقيق وتمحيص، وقال «يجب أن تتطور هذه الاتفاقيات ومستوى التدقيق لحماية الأسرة السعودية». وبين الدكتور مشعل السلمي أن الوزارة وقعت 9 اتفاقيات آسيوية وأفريقية بهدف حفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل، ولكن مازالت هناك صعوبة في الاستقدام، ونتجت عن ذلك الرغبة في العمل غير النظامي الذي تنتج عنه مخاطر أمنية، متسائلا: لماذا لم يتم تفعيل أي اتفاقية وما الفائدة من توقيعها؟ مستشهدا بتوقيع الوزارة مع بنجلاديش قبل 5 أشهر ولم يصل إلينا منها إلا 300 عاملة فقط، متسائلا: هل أوجدت الوزارة خطة لحل أزمة العمالة المنزلية؟ وماذا تم مع الاتفاقيات التي رفض المجلس المصادقة عليها؟. وأشار عضو الشورى علي الوزرة إلى استمرار مسلسل وزارة العمل في الاهتمام بالعامل ومنحه الكثير من الحقوق في مقابل هضم حق المواطن، مبينا أن الوزارة دائما تظهر من خلال هذه الاتفاقيات صورة صاحب العمل السعودي بصورة سيئة كأنه لا يؤويه أو يطعمه ويحدث منه سوء التصرف دائما، بينما لا يكفل النظام تعويض صاحب العمل بعد انتظاره شهور واتضاح أن العمالة المنزلية التي تم إحضارها مخالفة للعقد حيث يعاد العامل دون أي تعويض للمواطن. وانتقد الوزرة ما جاء في العقد المصاحب في شؤون المخالفات في حال وفاة العامل حتى ولو من طرف ثالث يلزم صاحب العمل بدفع الدية؟ فهذا بأي منطق ودين، مضيفا: حتى لو طفل صاحب العمل توفي من طرف ثالث لا يدفع والده الدية، وانتقد مستنكرا ما جاء في اتفاقية الوزارة بشأن استقدام العمالة الهندية بأنه يحق للسفارة تفتيش المسكن المخصص للعامل. وتطرق خليفة الدوسري لسلبية وضعف الوزارة، وقال «وزارة العمل في فيتنام وضعت شروطها بكل قوة بينما تواجهها وزارة العمل بالمملكة بشروط ضعيفة كالعادة، حيث يشترط رواتب عالية ويتم التأخير من ستة أشهر على أقل تقدير إلى سنة وفي حالة وصوله قد لا يرغب العامل الفيتنامي بالعمل ونقع في الحرج».