نجاة الغامدي _ رؤى الخبر   أكدت شركة كي بي إم جي في السعودية، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، في تقريرها الجديد “نبض قطاع التأمين السعودي ربع السنوي”، أن صناعة قطاع التأمين في المملكة أغلق السنة المالية 2020 بأرقام مرتفعة، وذلك نتيجة للدعم الحكومي والجهود الحثيثة التي بذلها البنك المركزي السعودي “ساما”، والذي عززته المرونة التشغيلية لقطاع التأمين. وتسببت جائحة كورونا في حدوث اضطراب في اقتصادات العالم ومعظم القطاعات، بيد أن حكومة المملكة اتخذت عدة خطوات لتقديم العون اللازم لشركات التأمين، فيما يخص التزاماتها بدفع تكاليف علاج جميع المصابين بفيروس “كوفيد-19” بمن فيهم المواطنون والمقيمون، مع تقديم فترة تمديد لشهرين في سياسات تأمين المركبات؛ وهو ما أثر بشكل إيجابي على كل من شركات التأمين وحملة الوثائق التأمينية. وقد وصل صافي الربح التراكمي بعد الزكاة والضريبة إلى 1.32 مليار ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بزيادة قدرها 96.1 في المائة، مقارنة بـ 675 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من عام 2019، وذلك بناءً على تحليل الأداء المالي لـ 32 شركة من شركات التأمين. ويمثل هذا عائدًا سنويًا على حقوق الملكية بنسبة 9.69 في المائة، مقابل 4.04 في المائة، لنفس الفترة من عام 2019. وسجَّل إجمالي الأقساط المكتتبة نموًا بنسبة 2.7 في المائة، ليصل إلى 30.26 مليار ريال سعودي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، مقارنة بـ 29.47 مليار ريال سعودي في الأشهر التسعة الأولى، من عام 2019. وكان التأمين الطبي وتأمين المركبات هما الأكثر مساهمة. كما حقق إجمالي الاستثمارات ارتفاعًا بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 31.28 مليار ريال سعودي، في حين انخفض معدل الخسارة إلى ما نسبته 64.7 في المائة، خلال تلك الفترة. بالإضافة إلى ذلك، فقد أبلغت شركات التأمين عن زيادة في إجمالي الأقساط المكتسبة لدى معظم فئات الشركات، بيد أن إجمالي المطالبات كان أقل بصورة ملحوظة في السيارات، نتيجة لفترة الإغلاق والتأمين الطبي، ونتيجة أيضاً لتأجيل الإجراءات الطبية الاختيارية. ومع ذلك، فقد سجل دخل الاستثمار انخفاضًا، نتيجة للتركيز على إيداعات المرابحة التي تأثرت سلبًا بانخفاض أسعار الفائدة، منذ العام الماضي. وفي تعليقه على ذلك، قال خليل إبراهيم السديس الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: “من المتوقع أن يستمر الاتجاه الإيجابي خلال الربع الرابع من عام 2020، كما يُتوقع أن تغلق السنة المالية للقطاع بأرقام مرتفعة، فلم تكن هناك أي اضطرابات في العمل خلال الربع الأخير، وتم استيعاب فترة التمديد للتأمين على السيارات جزئيًا، كما عاد الوضع في العلاجات الطبية إلى طبيعته السابقة. وبناءً على ذلك، من المرجح أن تعيد شركات التأمين النظر في الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطيات كافية لنقص الأقساط.”وأضاف السديس: “نحن لم نلحظ فقط محاولات تحديث الاستراتيجيات ولكن أيضًا تزايد التركيز على القدرات الداخلية واستدامة الهوامش؛ وذلك في محاولة لتعزيز أنشطة الاندماج والاستحواذ المتعددة المحتملة في عام 2021”. وسيركز قطاع التأمين على تجربة العملاء والبيانات والتكنولوجيا لهذا العام. إذ من الملاحظ أنّ العملاء يفضلون وبشكل متزايد التفاعل رقميًا مع شركات التأمين الخاصة بهم؛ ومن ثم سيكون لشركات التأمين المتقدمة رقميًا ميزة أكثر أهمية. أما على الصعيد التنظيمي، فمن المتوقع أن تعزز الشركات قدرتها على الصمود في مواجهة مخاطر الأعمال وأن تظل ملتزمة بالمتطلبات المتطورة في حماية مصالح حاملي وثائق التأمين والمساهمين.وعلى صعيد عقود التأمين في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17، أشارت كي بي إم جي في تقريرها إلى البنك المركزي السعودي التي تواصل العمل بنشاط مع السوق للانتقال نحو المرحلة الثالثة من خطة التنفيذ. ومن المحتمل أن يؤثر التحول إلى المعيار المحاسبي الجديد 9 IFRS بشكل كبير على القرارات التي سيتم اتخاذها للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17؛ مما قد يؤدي إلى مشاكل لها علاقة بعدم التوافق المحاسبي. من جهته، قال أوفيس شهاب رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في السعودية: “من المتوقع أن تنخفض ربحية قطاع التأمين بنسبة تصل إلى 15 في المائة خلال عام 2021″، وأضاف: هناك الكثير الذي يتعين القيام به من الآن وحتى 1 يناير 2023، حيث ستحتاج شركات التأمين إلى التأكد من أن لديها بيانات مناسبة وأنظمة قوية ومختبرة، فضلًا عن خطة انتقال شاملة. فقد حان الوقت لتنفيذ أهم تغيير محاسبي في قطاع التأمين”.