تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعلن صندوق العمل «تمكين»  استئناف برامج الدعم الرئيسة بشكل تدريجي، وذلك عبر إعادة فتح باب تقديم واستقبال الطلبات في برنامج تطوير الأعمال بنسخته المستحدثة في إطار الجهود التي تقدمها «تمكين» لدعم مؤسسات القطاع الخاص وتطوير الثروة البشرية. ومن المقرر أن يُعاد فتح باب التقديم ضمن برنامج تطوير الأعمال اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري، بعد إجراء بعض التحديثات التي من شأنها تعزيز نمو واستدامة المؤسسات بما يسهم في مضاعفة الأثر المستدام من البرامج المطروحة. وفي هذا السياق أكّد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين أنّ التحسينات التي تمّ إدخالها على برامج الدعم جاءت في نطاق الأطر الاستراتيجية التي أعلنتها تمكين في منتداها التشاوري الأخير والتي أكدّت ضرورة إضفاء المزيد من المرونة على الدعم، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات، وتشجيع المؤسسات على تبني المزيد من الحلول الرقمية والمبتكرة لتحقيق المزيد من التوسع والاستدامة. وأضاف أن أبرز التحسينات الجديدة ضمن البرنامج تتضمن تركيز الدعم للمؤسسات التي تعمل على مواكبة المتغيرات الحالية، ولديها أهداف تطويرية واضحة من خلال تقديم الحوافز التي تحثها على تبني المزيد من الحلول الهادفة الى تطوير طرق الإنتاج التقليدية وتحسين الخدمات إضافة إلى دعم السجلات الافتراضية، ودعم الأجور للموظفين البحرينيين. ونوه الى أن «تمكين» حرصت في خطتها الاستراتيجية على مراعاة نتائج المرحلة السابقة، واستشراف حاجات القطاع الخاص الراهنة، والعمل على معالجة تحديات ميزانية «تمكين» بشكل تدريجي نظراً إلى تأثرها من جائحة كورونا، وذلك نتيجة ارتباط ميزانيتها بشكل مباشر برسوم القطاع الخاص التي تم إيقافها خلال فترة الجائحة. ومن جانبه أكّد الدكتور إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» أن التحديثات التي شهدتها البرامج ستركز على الفعالية والاستدامة في جميع القطاعات، بما يشمل المؤسسات المتناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى السجلات الافتراضية حيث يمكن لأصحاب هذه السجلات الاستفادة من المنح المالية المخصصة لدعم الأجور، إضافة إلى إمكانية تقدم المؤسسات بطلب الخدمات من هذه السجلات ضمن برنامج تطوير الأعمال باعتبارهم مزودين للخدمة. وأضاف الدكتور جناحي أنّ إضافة دعم الثروة البشرية ضمن برنامج تطوير الأعمال يعتبر خطوة تكاملية مع الجهود الأخرى التي تدعم تطوير الكفاءات الوطنية في مملكة البحرين وتشجع المؤسسات على الاستفادة من القوى العاملة المؤهلة لتحقيق المزيد من التطور في أعمالها. وتشمل مجالات الدعم في البرنامج العديد من المجالات ومنها دعم الآلات والمعدات، والتسويق وبناء العلامة التجارية، والخدمات الاستشارية، وإدارة الجودة، والمحاسبة، والتدقيق وتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى الحوسبة السحابية والمشاركة في المعارض على أن تغطي نفقات الدعم ما يصل إلى 50% من قيمة وسقف الخدمة. فيما تشمل مجالات دعم الثروة البشرية دعم الأجور للموظفين البحرينيين مدة 18 شهرًا وبنسبة تصل إلى 50% من الراتب، على أن يتم إضافة دعم زيادة الأجور، ودعم تأجير المعدات في الفترة القادمة.