أشاد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية للطفولة، بتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بالمصادقة على قانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن إصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة؛ وهو ما يعكس حرص جلالته على الارتقاء بأوضاع الطفولة على مختلف المستويات القانونية والاجتماعية والتربوية والثقافية، حيث يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال ورعايتهم، وحمايتهم من سوء المعاملة، بحيث تكون لمصالح الطفل الأولوية في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها. وقال حميدان إن هذا القانون يرسخ مكانة مملكة البحرين إقليميا ودولياً في مجال صون حقوق الإنسان، ما يعكس في الوقت نفسه تفعيل نصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة لافتاً إلى أن هذا التشريع الوطني يؤكد في مجمله تعزيز مصلحة الطفل وضمان حق عيشه بسلام، معتبراً أن القانون سيكون له دور محوري في عمل مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأهلية. وأوضح أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عملت على تنفيذ المادة (43) من قانون الطفل، عبر إنشاء مركز حماية الطفل في العام 2007 التابع للوزارة والذي يضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والنيابة العامة، حيث يعمل المركز بصورة إيجابية وفاعلة عبر ما منحه القانون من صلاحيات تمكّنه من القيام بهذا الدور، ويعتبر المركز الجهة المركزية المعنية بحماية الطفل والمسؤولة عن عملية تقييم ومتابعة الطفل الذي تعرض لسوء المعاملة والإيذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية، كما وتم تدشين خط هاتفي لنجدة ومساندة الطفل رقمه (998) في العام 2011، لخدمة الإرشاد والاستماع النشط والتحويل للجهات المعنية عند الحاجة لذلك. وتعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في تقنين حقوق الطفل من خلال إصدار العديد من المراسيم بقوانين، لاسيما وأن البحرين حرصت على الانضمام في الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها البحرين في العام 1992، كما وأبرمت اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل.