أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تسليم خطابات تخصيص 168 وحدة صناعية جاهزة بمجمع المحلة الجديد للصناعات الصغيرة بالغربية لنحو 57 مستثمرا، وذلك بالتعاون مع محافظة الغربية.ووفق بيان الهيئة سلم الخطابات للمستثمرين: الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، واللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية.وشهدت الزيارة اجتماعا موسعا مع المستثمرين تناول بحث تعزيز مقومات الاستثمار الصناعي بالمحافظة.وأكد رحمي عمل المحافظة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية على إزالة أية عقبات قد تواجه المستثمرين وتحسين مناخ وبيئة الاستثمار وفتح افاق تنموية جديدة بالمحافظة بما يعمل علي خلق فرص عمل للشباب.وأشار محافظ الغربية إلى أن مدينة المحلة الكبرى بها صناعات متعددة، وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج، وأن هذا المجمع الصناعي سيعيد المدينة إلى رونقها الصناعي السابق، مؤكدا دعم المحافظة للمستثمرين ومشاريعهم بجميع الإمكانات.وقال اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير وحدات صناعية جاهزة المرافق لصغار المستثمرين في محافظات الجمهورية، فإن الهيئة أعلنت في أكتوبر الماضي عن طرح 1657 وحدة صناعية على المستثمرين في 7 مجمعات صناعية في محافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر البحر الأحمر فضلا عن الغربية بأنشطة متنوعة يتوافر بها كافة الخدمات.وأضاف الزلاط أن تسليم الوحدات الصناعية اليوم لصغار المستثمرين بمجمع مدينة المحلة، يأتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة ومستدامة لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لأبناء المحافظات بالصعيد والدلتا.وأشار إلى أن مجمع المحلة يبلغ إجمالي عدد الوحدات به 611 وحدة صناعية تشمل صناعات غزل ونسيج وملابس جاهزة وصناعات هندسية وصناعات كيماوية وتبلغ مساحة الوحدة 48 م2 كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على اكثر من وحدة حتى 8 وحدات، ويقع المجمع على مساحة ١١ فدان ويضم 611 ورشة.وقال الزلاط إن الوحدات التي تم تسليم خطابات التخصيص لها منها 132 وحدة لعدد 42 مستثمر نشاط غزل ونسيج وملابس جاهزة ومفروشات, و22 وحدة لحوالي 9 مستثمرين نشاط هندسي فضلا عن تسليم خطابات 14 وحدة لعدد 6 مستثمرين نشاط كيماوي.وأوضح أن وحدات المجمع بالمحلة تخصص بنظام الإيجار بقيمة 19.7 جنيه للمتر شهريا.وأكد الزلاط أنه من المقرر استلام المستثمرين وحداتهم خلال شهر واحد على أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر.