اعتقلت السلطات المصرية، أمس، وزير الزراعة صلاح هلال، عقب تقديم استقالته، ومغادرته مقر مجلس الوزراء، حيث تم القبض عليه في ميدان التحرير، الذي يبعد عدة أمتار عن مجلس الوزراء، وذلك في أول سابقة بحق مسؤول حكومي في منصب وزير، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم. وأمرت النيابة العامة بحبس هلال لمدة 15 يوماً، لاتهامه في قضية فساد كبرى بوزارة الزراعة. وجاء في بيان مقتضب صدر عن مجلس الوزراء، أمس، أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، استقبل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي تقدم باستقالته من منصبه، وقد تم قبول الاستقالة. وقال المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، في بيان له أمس، إنه ثبت من التحقيقات، التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بطلب وأخذ مسؤولي وزارة الزراعة رشاوى عينية، ممثلة في بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والمعروف بحوت دمياط، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها ألف وخمسمئة فدان في وادي النطرون. وأضاف أنه تبين من التحقيقات أن هذه الهدايا تمثلت في الحصول على عضوية عاملة في النادي الأهلي، بمبلغ 140 ألف جنيه، لأحد المتهمين وملابس من أحد محال الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما أحد عشر ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق، بتكلفة قدرها 14 ألفاً و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فرداً لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية، بتكلفة للفرد 70 ألف ريال سعودي، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه. وأضافت النيابة أن التحريات أسفرت عن قيام محمد سعيد قدح، مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن رفعت الجميل، والوسيط محمد فودة مدير مكتب وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، بالتوسط لدى وزير الزراعة للحصول على موافقته لتخصيص تلك الأراضي. وأشار النائب العام في بيانه إلى استمرار سريان قرار حظر النشر الخاص بتلك القضية والالتزام بما يصدر عنها من بيانات بواسطة النيابة العامة. وتأتي هذه الخطوة على خلفية تحقيقات تجريها النيابة العامة في قضية فساد بوزارة الزراعة، ويتردد في الأوساط المصرية أن القضية تضم أسماء كبيرة، متهمة بالاستيلاء على أراضي الدولة، وأن من بينهم عدداً من الوزراء الحاليين في حكومة محلب، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين، وبعض الشخصيات السياسية والإعلامية الشهيرة، وهي القضية التي أصدر فيها القائم بأعمال النائب العام قراراً بحظر النشر. وتعد هذه الخطوة بمثابة رسالة إلى الرأي العام بأن القيادة السياسية في مصر لن تتستر على وقائع فساد تضر بمناخ الاستثمار، وأن عقاب المخطئ لن يقتصر على العزل من المنصب الوزاري، بل بالمحاسبة القانونية أيضاً. ويفتح هذا الإجراء الباب أمام تغيير وزاري مرتقب في حكومة محلب، خلال الأيام المقبلة، وبحد أقصى عقب عيد الأضحى المبارك. وقالت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف لالخليج: إن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة من بين المرشح خروجهم من الوزارة. وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء أبلغ وزير الأوقاف برحيله عن الوزارة، وأنه سيكون ضمن التعديل الوزاري المرتقب، بل سيتم الانتظار إلى حين انتهاء موسم الحج، حيث يترأس الوزير البعثة الرسمية المصرية للحج. وقوبل قرار الإقالة والقبض على وزير الزراعة بترحيب سياسي كبير، حيث اعتبر سياسيون مصريون أن هذا الإجراء يؤكد أن مصر تمضي الآن إلى عهد جديد، لا فرق فيه بين أي مواطن وأكبر مسؤول، فالكل أمام القانون سواء.