كشفت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، في الرياض، عن رفض الرئيس عبدربه منصور هادي طلباً للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بمخاطبة قيادة التحالف بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في اليمن لإتاحة اجواء مواتية لإقناع الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بتقديم تنازلات من شأنها الدفع بمسار المفاوضات المتعثرة بين الجانبين والتوصل لتسوية للأوضاع المتفاقمة في اليمن. وقال هادي إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح جرائم حرب مكتملة الأركان لا يمكن السكوت عنها وترك مرتكبيها من دون عقاب. ودعا المجتمع الدولي إلى الإسهام الفاعل والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الميليشيات الانقلابية. وأكدت المصادر أن هادي رفض طلب ولد الشيخ وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في اليمن لاعتبارات تتعلق بكون فرض تهدئة طارئة في مسار العمليات العسكرية سيتم استغلاله من قبل الحوثيين وقوات صالح في إعادة ترتيب صفوفها ونقل معدات وأسلحة إلى الجبهات التي لا تزال تشهد مواجهات بين محتدمة بين الاخيرين والمقاومة الشعبية. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس هادي طلب من ولد الشيخ اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بمهامها بإلزام الحوثيين والرئيس السابق بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 من دون أي شروط مسبقة كون القرار صدر تحت البند السابع ويتسم بالطابع الإلزامي. وثمن الرئيس اليمني الجهود والمساندة التي تقدمها قوات التحالف العربي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اليمن والتي كان لها الدور الكبير في الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية. وأكد أن الشرعية تنشد السلام وعودة الدولة والسلطة المغتصبة بقوة السلاح إلى مؤسساتها الرسمية، مضيفاً أن ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من استهداف منازل السكان الآمنين بمختلف الأسلحة الثقيلة في محافظات تعز و إب والحديدة ومأرب، بجانب استهدافها المنشآت الطبية وفرق الهلال الأحمر اليمني والصليب الأحمر الدولي إضافة إلى حملات الاعتقالات التعسفية للمواطنين والصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية. تؤكد استمرار تلك الميليشيات في غيها. وجدد هادي تأكيده ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن خاصة القرار 2216، مؤكداً أن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية، وانسحاب الميليشيا الانقلابية من جميع المحافظات وتسليم السلاح وعودة الشرعية.