أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، سيعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة، مبينا أن المركز سيحقق آثارا إيجابية عدة بينها رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين.وورفع الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. وقال الجدعان «إن المركز سيقدم حلولا وخدمات لإدارة الموارد الحكومية تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات»، مشيرا إلى أنه سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.وأضاف «إن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين».يذكر أن خدمات المركز تستهدف عددا من المستفيدين مثل: الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية، كما سيقدم عددا من الحلول من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة (اعتماد)، ونظام (تحصيل) الالكتروني، ونظام الحقوق المالية (صرف)، والنظام الموحد للموارد الحكومية، ونظام الميزانية العامة، والنظام المالي الوطني، ونظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات، وغيرها.المركز الوطني لنظم الموارد الحكوميةيعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل:إدارة الميزانية - المشتريات وسلاسل الإمداد - الإدارة المالية - الموارد البشرية - المدفوعات وتحصيل الإيراداتأبرز الأهداف:• تخطيط وإدارة الموارد الحكومية• توفير أنظمة موحدة ومتكاملة• تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد• تحسين الإنتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق• توفير منتجات وخدمات رقمية• بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمالمن الآثار الإيجابيةعلى الاقتصاد الوطني:• رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين• تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة• زيادة المحتوى المحلي• زيادة التنافسية وتقديم الفرص• تحسين تجربة المستفيدين• قياس مؤشرات الأداء• توحيد الإجراءات• التكامل بين المستفيدينالمستفيدون من المركز:الجهات الحكومية - القطاع الخاص - الموظف الحكومي - المؤسسات المالية