يشهد ميناء شرق محافظة بورسعيد العديد من الإنجازات التى وضعته على خريطة التجارة العالمية خاصة «الترانزيت» ليصبح ميناءً محوريًا لهذه التجارة بين دول البحر المتوسط وبوابة مصر الأولى لتجارة «الترانزيت» العالمية، الأمر الذى دفع شركة قناة السويس للحاويات كونها المشغل الرئيسى لمحطة الحاويات الوحيدة في ميناء شرق بورسعيد لإحداث مزيد من التطوير خلال عام ٢٠٢١ لملاحقة ركب التقدم والمنافسة.وأشار المهندس محمود أيوب، الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة قناة السويس للحاويات، إلى أنه كرست الشركة استثماراتها خلال عام ٢٠٢٠ والمقدرة بنحو ٦٠ مليون دولار لتطوير البنية التحتية بمحطة قناة السويس للحاويات، حيث جرى تعلية ٦ أوناش رصيف وإنشاء مركز لفحص وإصلاح الحاويات المبردة، فضلًا عن رفع كفاءة الأرصفة لاستيعاب سفينتين عملاقتين من طراز EEE على رصيف واحد في ذات الوقت لتتفرد محطة قناة السويس للحاويات بتقديم تلك الخدمة الاستثنائية لأول مرة للموانئ المصرية.وأضاف أنه استكمالًا لخططها التنموية في عام ٢٠٢١، تعمل الشركة على تعلية ٦ أوناش رصيف أخرى تمهيدًا لاستيعاب سفن «السوبربوست بنامكس» العملاقة بـ١٢ ونش رصيف مطور كليًا، بجانب توريد ١٠ أوناش ساحة جديد من طراز RTG لتنضم إلى الـ٦ أوناش السابق توريدها كأحدث إضافة لأسطول معداتها، مؤكدا على أنه ستسهم تلك الاستثمارات المجدية بالمعدات والبنية التحتية في رفع تنافسية محطة قناة السويس للحاويات لتبارى مثيلاتها إقليميًا وعالميًا، وتزيد من وصول خدماتها المشهودة إلى عدد أكبر من الأسواق الواعدة بدول شرق وجنوب المتوسط.وأكد سوناى موكرجى، الرئيس التنفيذى التجارى لشركة قناة السويس للحاويات، أنه في ديسمبر ٢٠٢٠، نمت المحطة بحجم الصادر والوارد بنسبة ٦٠٪، لتحقق ٣١ ألف حاوية مكافئة طفرة لم تعهدها الشركة منذ ديسمبر ٢٠١٦، كما ضاعفت المحطة من معدلاتها السنوية للصادر والوارد بنسبة ٥٠٪ وذلك بتداول ٢٨٣.٨٣٤ حاوية مكافئة في ٢٠٢٠، مقارنة بـ١٨٨.١٢٧ حاوية مكافئة في ٢٠١٩، مضيفًا أن الشركة حققت قفزة غير مسبوقة بمعدلات التداول السنوية للترانزيت والصادر والوارد لم تشهدها على مر تاريخها وذلك للعام الثانى على التوالى، لتسجل ٢.٣٤١.٣٣٤ حركة بالأرصفة أى ما يعادل ٣.٧٨٣ مليون حاوية مكافئة بزيادة قدرها ٢٠٪ عن ٢٠١٩.وأوضح هانى النادى، رئيس قطاع الشئون الحكومية والعلاقات العامة لشركة قناة السويس للحاويات، أن استثماراتهم بالسوق المصرية تقدر بقرابة الـ٩٠٠ مليون دولار منذ تأسس الشركة حتى يومنا هذا، وأنه يجرى دائمًا تعظيم قدرات موظفيهم البالغ عددهم نحو ٣٠٠٠ من العمالة المباشرة وغير المباشرة، مشددا على إيمانهم بدورهم المسئول كشريك استراتيجى لدعم حركة التنمية والاقتصاد القومي، ومشيدًا بالدور البناء الذى تلعبه الحكومة المصرية وعلى رأسها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة قناة السويس في تعزيز ممارساتهم الاستثنائية ونجاحاتهم على مدى ١٧ عامًا، مضيفًا: «ألزمنا أنفسنا بأن توفر خدماتنا قيمة مضافة تسهم بدورها في دعم الاقتصاد القومى، فضلا عن تفعيل دور الشركة في دعم المجتمع المدنى ببورسعيد وشمال سيناء بمساعينا الجادة للمسئولية المجتمعية».