أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، محاكمة 3 متهمين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة بقضية اعتداء على سلامة جسم موظف وتجمهر وحيازة مولوتوف، وحددت المحكمة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للقبض على شاهد مع استمرار حبس متهم. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 5 يناير/ كانون الثاني 2015، أن المتهم الأول تعدى على سلامة جسم شرطي، وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني أنه تعدى على سلامة جسم ملازم وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، ولم يفضِ فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (زجاجات مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، كما اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها. وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد من شرطة سماهيج المتضمن أنه بتاريخ 5 يناير/ كانون الثاني 2015 نحو الساعة السابعة والنصف مساء، تلقى مركز الشرطة رسالة لاسلكية من غرفة المراقبة الرئيسية مفادها خروج عدد 50 شخصا تقريباً من مثيري الشغب والخارجين عن القانون بمنطقة الدير، قاصدين الإخلال بالأمن العام، كما قاموا بالتعدي على دوريات حفظ النظام بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والأسياخ الحديد، وقد تمكنت دوريات حفظ النظام من القبض على 3 أشخاص. وثبت بالأوراق أنه وأثناء قيام ملازم بالقبض على أحد المتهمين قام بمقاومته مسبباً له إصابات، كما تعرض شرطي لإصابات عند القبض على متهم آخر، كما قام المتهم ذاته بسحب سلاح الشوزن الذي بحوزة الشرطي وانطلقت طلقة منه بالهواء فتم تحرير بلاغ منفصل بتهمة الشروع في القتل.