ضمن تحركاتها لسد عجزها المائي في ظل أزمة متوقعة بسبب «سد النهضة» الإثيوبي، شرعت الحكومة المصرية في التوسع بمخطط معالجة مياه الصرف الصحي، باعتبارها أحد الحلول للتغلب على نقص المياه العذبة.وعقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعاً، أمس، مع رئيس المركز القومي لبحوث المياه خالد عبد الحي، ومديرة معهد بحوث صيانة القنوات المائية سلوى أبو العلا، لاستعراض التجربة البحثية التي تم تنفيذها في المعهد لتصميم وحدة مدمجة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تمهيداً للتنفيذ كتجربة في إحدى القرى.ويمكن استخدام الوحدة الواحدة لخدمة 5 آلاف نسمة بطاقة ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومياً، كما أوضح الوزير الذي أكد أهمية هذه الوحدات باعتبارها إحدى التقنيات قليلة التكلفة لمعالجة مياه الصرف الصحي، إذ إن استخدام المعالجة البيولوجية يؤدي لخفض مراحل المعالجة من 6 مراحل إلى 3 فقط، كما تتميز الوحدة بصغر الحجم مقارنة بمحطات الصرف الصحي المركزية، وسهولة التشغيل وعدم الحاجة لعمالة مدربة لتشغيلها، ما يسمح بتطبيق تلك النماذج داخل الأحياء السكنية الجديدة والمناطق الريفية والقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي.ودخلت مصر رسمياً في مرحلة الفقر المائي التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وللتغلب على تلك الأزمة تنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف.وأشارت وزارة الري إلى أن المعالجة «تعتمد على طريقة التهوية المباشرة الممتدة مع إمكانية استخدام مواد أولية قليلة التكلفة، وتتميز طريقة التهوية المباشرة الممتدة بانخفاض تكاليف أعمال الصيانة أثناء التشغيل مقارنة باستخدام مواد أخرى في المعالجة والتي تحتاج إلى أعمال صيانة بصفة دورية».وأوضح عبد العاطي أنه «يمكن الاستفادة من المياه الناتجة من عملية المعالجة في ري المساحات الخضراء والزراعات غير المأكولة»، مؤكداً أن «هذه الوحدات ستسهم في تحسين نوعية المياه في المجاري المائية، إذ ستؤدي لمنع إلقاء مياه الصرف الصحي في المصارف والترع، كما تتميز بالتخلص الآمن من الحمأة (المخلفات الصلبة) والاستفادة منها في إنتاج الطاقة الحيوية من خلال إنشاء وحدة لإنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، وهذا العائد الاقتصادي يمكن أن يغطي تكاليف تشغيل وصيانة الوحدة مع هامش ربح بسيط».وتأتي تلك الجهود المصرية في وقت تتحسب فيه القاهرة لتنفيذ أديس أبابا المرحلة الثانية من ملء خزان «سد النهضة»، قبيل التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.وقبل أيام، أعلنت الحكومة الإثيوبية عزمها البدء في المرحلة الثانية من ملء الخزان بنحو 13.5 مليار متر مكعب، منتصف العام الحالي. وكانت قد أنهت المرحلة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، بنحو 5 مليارات متر مكعب، في إجراء قوبل باحتجاج مصري - سوداني.