انضم مكتب حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي إلى مجموعة العمل الدولية للتعاون في مجال إنفاذ القانون والتابعة للجمعية العالمية للخصوصية، ليصبح بذلك أول مكتب لحماية البيانات في منطقة الخليج ينضم إلى هذه المجموعة. وتعد مجموعة العمل الدولية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، مجموعة عمل دائمة تابعة للجمعية العالمية للخصوصية، تهدف إلى تسهيل وتعزيز التعاون لإنفاذ القانون في القضايا التي تؤثر على سلطات قضائية متعددة، ويشترك في رئاسة هذه المجموعة مكتب مفوض الخصوصية الكندي، ومكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، ولجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأميركية. وقال سامي محمد، مفوض حماية البيانات في سوق أبوظبي العالمي «يسعدنا أن نكون أول جهة تنظيمية متخصصة في حماية البيانات في الخليج تنضم إلى مجموعة العمل الدولية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، كون معالجة البيانات الشخصية وإساءة استخدامها قد باتت تعد من التحديات التي تواجهها الدول حول العالم». وأضاف محمد: «بينما يعتمد الكثير منا على الحلول والخدمات التكنولوجية بشكل يومي، فقد بات من الضروري أن نضمن احترام الجهات المسؤولة عن معالجة البيانات لحقوق الأفراد؛ لذلك فإننا نحرص من جانبنا على أن تمتثل الشركات المسجلة لدى السوق لنظام حماية البيانات الخاصة بالسوق. وتأتي مشاركتنا وعضويتنا في هذه المجموعة تأكيداً على حرصنا على العمل مع الشركاء الإستراتيجيين لحماية حقوق الأفراد».