أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" الأربعاء أن ثلث أفراد القوات المسلحة الأميركية يرفضون تلقي اللقاح المضاد كورونا على الرغم من أن فيروس كورونا مستشر في صفوفهم وأنهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكان الولايات المتحدة. وقال الميجور جنرال جيف تاليافيرو خلال جلسة استماع في الكونغرس إن "معدلات القبول تناهز الثلثين"، في وقت لا يزال فيه البنتاغون يعتبر تلقي العسكريين اللقاح المضاد لكوفيد-19 مسألة اختيارية. ولفت تاليافيرو إلى أن هذا الرقم يستند إلى "بيانات أولية للغاية". من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إنه ليست لدى البنتاغون حالياً بيانات مفصّلة عن الجيش بأكمله في ما يتعلق بالتطعيم، مؤكداً بالمقابل أن العسكريين الأميركيين تلقّوا حتى اليوم ما مجموعه 916.500 جرعة من لقاح كورونا. ولا يوضح هذا الرقم كم بالضبط عدد العسكريين الذين جرى تطعيمهم حتى اليوم، ذلك لأن اللقاح يعطى على جرعتين، ما يعني أن بعضهم قد يكون تلقّى جرعة واحدة والبعض الآخر جرعتين. وشدّد كيربي على أن مستوى رفض اللقاح في صفوف القوات المسلحة مشابه تقريباً لمستواه في صفوف عامة السكان في الولايات المتحدة. وجنّدت الحكومة أفراداً من القوات المسلّحة والحرس الوطني لمؤازرة الطواقم العاملة في الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد. ويفرض البنتاغون على كل العسكريين تلقي غالبية اللقاحات القياسية، لكن هذا الأمر لا يسري على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 لأن استخدامها أجيز بموجب ترخيص طارئ وبالتالي لا يمكن فرضها على أفراد القوات المسلحة، بحسب ما أوضح المتحدث. وقال كيربي: "هناك مانع فعليّ، قانونياً.. لجعل التطعيم إجبارياً للعسكريين وأسرهم". ويهرع قادت الجيش الأميركي المحبطون للتصدي للشائعات على الانترنت وإيجاد المدخل الصحيح لإقناع جنودهم بالحصول على اللقاح. ويعتقد قادة الجيش الذين يبحثون عن حلول أن أحد الأسباب المحتملة للإقناع قد يكون النشر الوشيك للقوات. على سبيل المثال، اختار بحارة القوات البحرية على متن السفن التي نشرت في البحار الأسبوع الماضي الحصول على اللقاح بنسب تجاوزت الـ80 إلى 90%، بينما هذه النسبة لا تتجاوز الـ33% في بعض الوحدات العسكرية المرابطة في الولايات المتحدة. يذكر أن العدد الكبير من القوات الذي رفض اللقاح مقلق بشكل خاص لأن القوات عادة ما تعيش وتعمل وتقاتل معا في بيئات يصعب فيها أحياناً استخدام الكمامات أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي.