قال النائب مصطفى محمود مصطفى، عضو بلجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إنه يؤيد قرار مجلس الوزراء بتطبيق العقوبة التي وافق عليها المجلس أمس ضد الباعة الجائلين في السكك الحديدية بدون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وأكد مصطفى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن العقوبة المتمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فهى مناسبة للحد من انتشار ظاهرة الباعة الجائلين فى محطات القطارات. وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القرار سيتم مناقشته يوم الأحد الموافق 28 فبراير مع عودة جلسات مجلس النواب، ويتخذ فيه قرار حتى تطبق العقوبة على المخالفين ودخول الباعة دون تصريح، ومشيرًا إلى أن التصريح الذى يصدر من الهيئة القوميى لسكك حديد مصر يعمل تنظيم شكل الباعة داخل القطارات وينظم عملية البيع. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي. ونصّ مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكررًا من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أيًا كان نوعها بالمحطات، سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.