ديانا شلهوب/ الأناضول حاصرت انتقادات قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، الخميس، غداة تغريدات له بشأن قرار سعودي، اعتبرها مغردون تدخلا سافرا في الشأن السعودي، ومحاولة لإثارة الفتن. والإثنين، أعلنت السعودية اعتزامها إيقاف تعاقد الحكومة، اعتبارا من مطلع 2024، مع الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لها مقار إقليمية بالمنطقة خارج المملكة. وقال خلفان، عبر "تويتر" الأربعاء: "قرار الزام الشركات العالمية فتح مكاتب لها في المملكة أو مقاطعتها قد يضر بدول خليجية أخرى أضعف اقتصاديا بكثير من الإمارات.. دبي بالنسبة لها الأسواق الخليجية أسواق صغيرة". وأضاف: "لم تعد دبي موقعا إقليميا على خارطة التجارة ولكنها موقعا دوليا، 75% من واردات دبي يعاد تصديرها إلى دول العالم (..) دبي تعد موقعا استراتيجيا لمنتجات أكثر من مليارين ونصف مواطن في الهند والصين وما جاورهما". وأثار حديث خلفان انتقادات حادة، إذ غرد الأكاديمي السعودي حبيب الشمري عبر حسابه الموثق بتويتر: "غير صحيح حديثك ضاحي، لن يكون هناك مقاطعة إطلاقا، بل شرط فقط للحصول على صفقات المشاريع الحكومية فقط". ومتعجبا، غرد محمد النجاير: "حلال عليكم وحرام علينا! غريب هذا المنطق، ولماذا لم تتأثر الدول الخليجية وأغلب هذه الشركات تفتح مكاتب إقليمية بالإمارات، السعودية هي أكبر أسواق الشرق الأوسط ومن حقها الاستفادة من هذه الشركات التي تربح من سوقنا الكثير". فيما غرد حساب باسم "صالح": "ضاحي خلفان عنده وظيفة جديدة وهي إثارة الفتنة والتفرقة بين الشعب العربي". واعتبر عشرات المغردين حديث خلفان محاولة لإثارة الفتن بين الشعوب الخليجية، وتدخلا سافرا في الشأن السعودي، وتقليلا من شأن الدول الخليجية الأخرى، ما دفعه إلى التغريد مجددا، محاولا احتواء غضب المعترضين. وقال خلفان مستدركا: "ما أردت إيضاحه هو القول بأن ما ستتخذه المملكة من الزام الشركات المتعاملة معها في مشاريع حكومية سيضر بدبي كما يدعي البعض، أقول لكم هذا لن يكون لأن مسار دبي التجاري ليس محدودا بالمنطقة الخليجية التي تعتبر أصغر أسواقه ولأن حركة تجارتها عالمية. وتابع: "فكرة أن الشركة العالمية التي تتعاقد مع الحكومة في مشاريع حكومية يكون لها مكتبا رئيسا في المملكة فكرة صحيحة لا غبار عليها أبدا حماية لمصالحها (..) نحن ليس نعتقد ولكن نؤمن بأن كل ما فيه خير للمملكة فيه خير لنا في الإمارات.. لكن بعض المغردين يزعجهم ذلك". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.